فاجأ قرار اعتماد بعض المخابز في مدينة تعز نظام البيع بالوزن بدلًا من البيع بالعدد، المواطنين بارتفاع حاد في أسعار الروتي، حيث بلغ سعر سبعة أقراص من الروتي كبير الحجم مبلغ 200 ريال يمني، في مؤشر جديد على تفاقم الأوضاع المعيشية وتدني القوة الشرائية للمواطنين.

وأفاد عدد من السكان أن المخابز بدأت مؤخرًا استخدام الميزان لوزن الروتي عند البيع، مشيرين إلى أن هذا النظام أدى إلى زيادة غير مبررة في التكلفة، خصوصًا مع اختلاف أوزان الأقراص، ما جعل السعر يتجاوز بكثير ما كان متعارفًا عليه سابقًا، حيث كان سعر الروتي يُحسب حسب العدد، وكان أكثر انتظامًا وشفافية.

وأعرب المستهلكون عن استيائهم الشديد من هذه الزيادة، معتبرين أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر محدودة الدخل، التي تعاني أصلاً من تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية. وتساءل العديد من المواطنين: "كيف يمكن لسبعة أقراص أن تُكلّف 200 ريال، في ظل انخفاض قيمة العملة وغلاء المعيشة؟"، مطالبين بضرورة التدخل السريع لحماية المستهلك.

وأكد مواطنون أن بعض المخابز تُدخل تغييرات على حجم أو وزن الروتي دون إشعار، ما يجعل عملية البيع غير عادلة، ويُفقد المواطن الثقة في آلية التسعير. وناشدوا الجهات الرقابية والمعنية بحماية المستهلك، مثل مكتب التجارة والصناعة ووحدات الرقابة التموينية، بضرورة متابعة الأسعار، وضبط آليات البيع في المخابز، وفرض رقابة صارمة على أي ممارسات تستغل الوضع الاقتصادي الصعب.

في المقابل، دعا ناشطون اقتصاديون إلى تفعيل دور الرقابة التموينية، ووضع حد للاستغلال الذي يتعرض له المواطنون، مطالبين بوضع معايير موحدة لوزن وسعر الروتي، وإلزام جميع المخابز بالالتزام بها، مع نشر لائحة أسعار رسمية مرئية في كل محل.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار في مناطق متعددة من اليمن، لا سيما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار سعر الريال أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية، ويُفاقم معاناة السكان في مدن مثل تعز التي تعاني من تداعيات الحرب وانهيار الخدمات الأساسية.