يمن إيكو| أخبار:

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، عن فتح مزادين يحملان الرقم (10) لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة)، في توجه لمراكمة الديون المحلية التي تضاعف التزامات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي للقطاع الخاص.

وحسب الإعلانين اللذين نشرهما البنك على موقعه الإلكتروني ورصدهما موقع “يمن إيكو”، تضمنت شروط المزادين قبول عطاءات المشاركين يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 سبتمبر 2025م، على أن يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم نفسه.

واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل 10 مليار ريال يمني، ولقصير الأجل 500 مليون ريال، قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%، محدداً الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليوناً.

كما حدد البنك سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ 20%، ولقصير الأجل بـ 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، موضحاً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومين من تاريخ المزاد.

وأشار إلى أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في مناطق الحكومة اليمنية لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل- إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

وحث البنك المركزي في عدن كل فروعه في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، على الالتزام بكل تفاصيل الشروط المحددة في الإعلان، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها.

ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن إصدار سندات وأذونات جديدة يعني تراكم دين إضافي على الحكومة اليمنية، ما يزيد من التزاماتها المالية المستقبلية، خصوصاً إذا ما أخذ في الاعتبار ارتفا الفوائد المستحقة على هذه الأدوات، وما تشكله من أعباء إضافية على الديون.