أصدرت شرطة محافظة تعز، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا حول القضايا المتداولة مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عدد من الأطفال والفتيات، مؤكدة أن جميع الحالات كانت مرتبطة بالهروب والغياب الطوعي، ولا توجد أي حالة اختطاف مثبتة.

ونقل مركز الإعلام الأمني عن مدير إدارة البحث الجنائي العقيد جميل الصالحي أن التحقيقات في قضية الأطفال نبراس مختار، أيمن أمين، وحذيفة نضال، كشفت أنهم غادروا منازلهم بتاريخ 29 أغسطس 2025م باتفاق مسبق فيما بينهم، وتوجهوا إلى عدن متنقلين بين عدة وسائل نقل، قبل أن تتم إعادتهم إلى تعز وتسليمهم إلى أسرهم، مبينا أن أسباب الحادثة تعود إلى ضعف المتابعة الأسرية وقضاء الأطفال فترات طويلة خارج منازلهم.

وفيما يخص قضية الفتاة (ر. أ. م)، أشار الصالحي إلى أنه عقب تداول خبر اختطافها، تم رصد مكانها وإحضارها إلى إدارة البحث، وقد حاولت بداية إخفاء هويتها، إلا أنها اعترفت لاحقا بأنها غادرت منزل خالها متجهة إلى منزل إحدى صديقاتها بسبب منعها من استخدام الهاتف.

أما عن الطفلة (د. ع. ع – 13 عامًا) من منطقة الضربة، أوضح العقيد الصالحي أن التحريات أظهرت أنها خرجت من منزلها حاملة حقيبة ملابس، والتقت بحدثين آخرين (14 و15 عاما) في فرزة ديلوكس وصعدوا جميعا على متن حافلة باتجاه الحوبان، وبعد استجواب سائق الحافلة، أفاد بأنه أوصلهم إلى جولة الدائري بمدينة إب، وتجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية ومواصلة التحريات لتحديد أماكن تواجدهم.

وبشأن الطفلتين جنى نجيب (8 سنوات) وريهام علي (10 سنوات)، أوضحت شرطة تعز أنهما غادرتا إلى عدن بغرض التسول بسبب ظروفهما المعيشية الصعبة وانتمائهما لفئة المهمشين، حيث تم العثور على ريهام وإعادتها، فيما لا تزال جنى لدى شرطة عدن بانتظار استكمال إجراءات إعادتِها.

وأكدت قيادة شرطة المحافظة أنه لم يتم تسجيل أي حالة اختطاف في جميع القضايا التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا، وإنما كانت جميعها حالات هروب وفرار تمت بمحض إرادة الأطفال والأحداث، نتيجة ضعف الرقابة الأسرية وغياب المتابعة من أولياء الأمور.

ودعت الشرطة أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية تجاه أبنائهم، ومتابعتهم بشكل مستمر، وعدم التهاون في حمايتهم وتوعيتهم، محذرة من أن إهمال التربية والرقابة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل الأسر والمجتمع.

وجددت دعوتها للناشطين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإتاحة المجال للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها بمهنية ومسؤولية عالية، حفاظا على الأمن والاستقرار العام.