بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الأحد، مستجدات الأوضاع والعلاقات الثنائية، في لقاء بدا في ظاهره روتينيًا، لكنه يحمل في طياته مؤشرات على قضايا أعمق لم يُفصح عنها رسميًا.

البيان الرسمي ركّز على دعم السعودية للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والإشادة ببرامج التنمية والإغاثة مثل "مسام" والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. غير أن التوقيت يكشف أن محور الحديث الأهم قد يكون مرتبطًا بالأزمة الاقتصادية الخانقة، واحتمالات إعلان حزمة دعم مالي جديدة للبنك المركزي بعدن، وهي مسألة يترقبها الشارع اليمني بشغف، نظرًا لانعكاسها المباشر على أسعار الصرف والمعيشة.

كما أن الإشارة المتكررة إلى "الإصلاحات" قد تحمل بين السطور شروطًا وضغوطًا سعودية على الحكومة اليمنية لتطبيق سياسات أكثر صرامة في إدارة الموارد، وربما إعادة هيكلة مؤسساتها بما يتماشى مع متطلبات الداعمين الإقليميين.

إضافة إلى ذلك، يأتي اللقاء في ظل جمود الملف السياسي والعسكري، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الحديث شمل مستجدات المفاوضات مع الحوثيين أو مستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، خصوصًا مع تنامي أدوار الفصائل المتباينة داخل المعسكر المناهض للحوثي.

ويراى مراقبون أن هذا اللقاء يُقرأ كجزء من مشهد إقليمي أوسع، فالسعودية تحاول الحفاظ على أوراق الضغط والتأثير في اليمن، فيما يسعى مجلس القيادة الرئاسي للحصول على شبكة أمان اقتصادية وسياسية تمنع مزيدًا من الانهيار، في وقت تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.