المرسى- عدن

شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، على أن إعادة تشغيل مصفاة عدن واستعادة دورها الحيوي يُمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية لتجاوز التحديات التي تعترض هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الزبيدي، الأحد، في مقر شركة مصافي عدن، بحضور قيادة وزارة النفط، وإدارة شركة مصافي عدن، وإدارة شركة النفط بعدن، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطوات المنجزة والجهود المبذولة لإعادة تشغيل المصفاة وتنشيط القطاعات النفطية.

وخلال الاجتماع، استعرضت قيادة وزارة النفط وإدارة المصفاة مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصفاة، إلى جانب الصعوبات التي واجهت هذا الملف.

كما تم استعراض نتائج اللقاءات التي جمعت وزارة النفط بالبنك المركزي ممثلًا بوحدة الصكوك الإسلامية لاستكمال الإجراءات المالية اللازمة.

وقدّم المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد تقريرًا حول نتائج المخاطبات مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع وحدة إنتاج الطاقة الخاصة بالمصفاة، مؤكداً أن عودتها لاستكمال تركيب وتشغيل المحطة الكهربائية باتت ضرورة ملحّة لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية.

كما ناقش الاجتماع الجهود التي بذلتها وزارة النفط لتوفير نحو 6,000 برميل نفط يومياً لتكريرها في المصفاة كمرحلة أولى، إضافة إلى التحركات الجارية لضمان نقل النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن.

وجرى التطرق كذلك إلى التحديات التي تواجه تشغيل القطاعات النفطية في مناطق الامتياز بمحافظتي شبوة وحضرموت، وآليات معالجتها.

وفيما يخص تنظيم سوق المشتقات النفطية، شدد الزبيدي على ضرورة حصر عمليات الاستيراد عبر الموانئ المرخّصة فقط، وضبط آليات التوزيع عبر شركة النفط، بما يقطع الطريق أمام الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرقل وصول المشتقات إلى المستهلكين بالطرق الرسمية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، والعمل على وضع حلول عملية تُسهم في تسريع إعادة تشغيل المصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والطاقة.