صدر قرار من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بحصر استيراد المشتقات النفطية إلى العاصمة عدن عبر جهات محددة، وإنهاء العشوائية التي كانت سارية في الماضي.

جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مقر شركة مصافي عدن، ضم وزير النفط د. سعيد الشماسي، وقيادتي شركتي المصافي والنفط في العاصمة عدن، استعرض تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، بشأن استكمال اجراءات توفير التمويل اللازم لتشغيل المصفاة والصعوبات التي اعترضت هذا الملف، فضلاً عن الخطوات المنجزة لمخاطبة الشركة الصينية المنفذة لمشروع بناء وتشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة.

ووفق الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي أكد الزُبيدي أن "تشغيل مصافي عدن واستعادة دورها الحيوي يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل". منوهاً إلى "أهمية الإسراع بانجاز كافة الإجراءات المالية والفنية المتعلقة باستكمال مشروع وحدة انتاج الطاقة في المصفاة لإعادة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة في القريب العاجل".

وفيما يتعلق بآلية استيراد المشتقات النفطية، شدد الزُبيدي على "ضرورة حصر عمليات الاستيراد عبر الموانئ المرخص لها فقط، وضبط عمليات الاستيراد الداخلي والتوزيع عبر شركة النفط، لقطع الطريق أمام أي ممارسات خارجة عن الأطر الرسمية".

وفي الاجتماع "اطلع الزُبيدي على نتائج اللقاءات التي جمعت قيادة وزارة النفط وإدارة المصفاة، والبنك المركزي ممثلا بوحدة الصكوك الإسلامية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتوفير التمويل الذي تحتاجه إدارة المصفاة لإعادة تشغيلها".

واستمع الزُبيدي من المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد إلى "نتائج مخاطبات إدارة الشركة مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع وحدة انتاج الطاقة في المصفاة لعودتها لاستكمال تركيب وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن".

ووقف الاجتماع "أمام ما أنجزته قيادة وزارة النفط لتوفير (6000) برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة عدن كمرحلة أولى، والجهود التي تبذلها الوزارة لنقل النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، إضافة إلى بحث آليات تشغيل القطاعات النفطية في مناطق الامتياز بمحافظتي شبوة وحضرموت والتحديات التي تواجهها".

واختتم الاجتماع بـ "التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية لتجاوز التحديات القائمة، والعمل على وضع حلول عملية تسرّع من تشغيل المصفاة واستعادة نشاط القطاعات النفطية بما يخدم المصلحة العامة".