سمانيوز /خاص

دشن معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة العمل الخاصة بتحديث لائحة تنظيم آليات الصيد التقليدي-الاتجاهات والآفاق.والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،وفي إطار مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وخلال افتتاح الورشة أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري أن تنظيم وتطوير قطاع الصيد التقليدي لم يعد خياراً ثانوياً،بل هو ضرورة وطنية قصوى،كونه يشكّل شريان حياة لعشرات الآلاف من الصيادين وأسرهم،ويمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.ولذا فإن تحديث لائحة تنظيم الصيد التقليدي يُعد أولوية ملحّة، تهدف إلى مواجهة التحديات المتراكمة ومعالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية.مشيراً إلى إن لائحة تنظيم الصيد التقليدي بصيغتها الحالية لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات الصيد التقليدي في بلادنا والتحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع السمكي،سواء من حيث التوسع في النشاط البحري أو تنامي ممارسات الصيد العشوائي وغير القانوني،ومن هنا فإن تحديث هذه اللائحة أصبح ضرورة ملحّة، تفرضها المصلحة الوطنية،لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار السقطري إلى أن الوزارة تتعامل مع القطاع السمكي ليس مجرد نشاط اقتصادي،بل حياة متكاملة لمجتمعات ساحلية واسعة،ويجب أن نحافظ عليه كمورد وطني استراتيجي للأجيال القادمة.ولأجل ذلك نعمل على صياغة لوائح وتشريعات جديدة تحقق التوازن بين الإستغلال الرشيد للموارد البحرية وحمايتها من الاستنزاف مع مراعاة حقوق الصيادين وتحسين ظروف عملهم.وأضاف قائلا إن أي تحديث للائحة أو إجراءات تنظيمية قادمة لن تكون مجدية ما لم تتم بروح تشاركية تشمل الجهات الحكومية ذات العلاقة والصيادين أنفسهم،لضمان فاعليتها وقابليتها للتطبيق،مؤكداً أن الإصلاحات المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والإجتماعية والإقتصادية،بما يضمن تنمية حقيقية ومستدامة.

ولفت السقطري إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحات جادة تستند إلى رؤية واضحة،هدفها إرساء قواعد إدارة رشيدة للمصائد السمكية،تحافظ على ثرواتنا السمكية،وتدعم استقرار المجتمعات الساحلية،وتحوّل الموارد البحرية إلى رافعة إقتصادية حقيقية تسهم في بناء مستقبل آمن ومستدام لبلادنا.

كما عبّر السقطري عن تقديره الكبير للدعم الذي يقدمه البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر الذي يعزز قدرات القطاع السمكي ويسهم في تطويره على أسس علمية ورشيدة.

من جانبه عبر ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك،مؤكداً التزام البرنامج بمواصلة الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدرات القطاع السمكي وتحقيق تنمية حقيقية للمجتمعات الساحلية.

شارك في الورشة وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي الكابتن عبد الله هادي، والاستاذ حُميد الكربي وكيل الوزارة، ورئيس هيئة أبحاث علوم البحار د.هناء رشد،ووكيل وزارة الشئون الإجتماعية صالح بن سهيل،ووكيل الهيئة العامة لحماية البيئة م.عبد السلام الجعبي، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئات العامة للمصائد السمكية،وممثلين عن الإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية والصيادين من مختلف المحافظات الساحلية.