سمانيوز /خاص

:

عدن – نظم ممثلو وكلاء الغاز في عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في المدينة، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وإجراء إصلاحات حقيقية بشأن سعر الغاز. وأكد المحتجون أن التكلفة المرتفعة للغاز على المواطن لا تزال كبيرة، وتتسبب في خسائر فادحة للوكلاء بسبب ضعف هامش الربح.

وفي بيان صادر عنهم، أكد المحتجون أن هناك “مؤامرة كبرى” تستهدف الوكلاء المحليون في عدن بشكل ممنهج، بهدف إيصالهم إلى حافة الإفلاس لصالح ما يسمى “كبار المستهلكين”، الذين وصفوهم بأنهم “الابن المدلل لشركة الغاز”. وأوضحوا أن هذا الاستهداف يهدف إلى تمكين هؤلاء التجار الجدد من احتكار السوق والتلاعب بأهم مصدر مرتبط بحياة الإنسان واستقراره.

وفي سياق متصل، كان محافظ عدن قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الحالي، سالم بن بريك، يوضح له مدى الخسائر التي يتعرض لها الوكلاء، وطالبه بسرعة توجيه شركة الغاز بالتخفيض بما يتناسب مع الجميع دون الإضرار بالوكلاء.

وفي تقرير سابق لـ”صحيفة سما نيوز”، تم رصد معلومات تؤكد أن شركة الغاز هي إحدى المؤسسات المستهدفة للاستحواذ عليها من قبل متنفذين، مع تورط مسؤولين في السلطات العليا تتجه سياساتهم نحو الاستثمار والربح من خلال تدمير المؤسسات الإيرادية والاستحواذ عليها.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه لاحتلال السوق الاقتصادية بدأ بشركات الصرافة والبنوك في السنوات الأخيرة، في ظل واقع الحرب والصراعات والحالة الاقتصادية المتدهورة. كما أكد التقرير أن هناك جهات دولية ضالعة في عمليات السيطرة على السوق الاقتصادية من خلال أدواتها التابعة لها، ومنهم تجار كبار يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات أخرى.

وتشير المعلومات إلى أن التنافس كبير، وأن تقاسم حقول النفط بين المسؤولين النافذين قد بدأ عندما بدأ رئيس الحكومة السابق بإيقاف هذه التوجهات الفاسدة من الاستغلال والاتجار بحياة ومعيشة المواطن. الأمر الذي دفع جهات أخرى إلى الصراع لإنشاء موانئ مستقلة، في ظل تداخلات سياسية وتجاهل من الأمم المتحدة لدورها.

وتعتبر شركة الغاز من المؤسسات الإيرادية الهامة التي أصبحت محط اهتمام جهات نافذة أخرى تريد الاستحواذ عليها واحتكار الغاز. وقد استخدمت تلك الجهات كل الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها، حيث بدأت الأنظار تتجه نحو المدارس الحكومية والكهرباء والمصفاة.