سمانيوز/عدن

اتهم محمد علي الحريبي، رئيس هيئة تأسيس الحركة المدنية الحقوقية، رئيس الحكومة سالم بن بريك بالضلوع في ما وصفه بـ”إصلاحات احتيالية” تستهدف وكلاء الغاز في عدن. جاء ذلك في بيان نشره الحريبي، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أقامها ممثلو وكلاء الغاز المحليين في المدينة.

وذكر الحريبي في بيانه أن الوكلاء يتعرضون لـ”ظلم” وخسائر فادحة بسبب تسعيرة جديدة تفرض عليهم، حيث يذهب هامش الربح الضئيل البالغ 450 ريالًا لتغطية تكاليف النقل، وتلف الأسطوانات، أو سرقتها.

وأوضح البيان أن الوكلاء سبق لهم أن رفعوا شكواهم إلى محافظ عدن، أحمد لملس، الذي تفهم معاناتهم وأرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة. إلا أن الحريبي أشار إلى أن الرسالة لم تلقَ أي استجابة، معلقًا بالقول إن رئيس الحكومة “أعمى يغني لأصم”، ما يشير إلى تجاهل متعمد للأزمة.

واتهم الحريبي رئيس الحكومة بكونه “شريكًا في المولود الجديد المسمى (كبار المستهلكين)”، وهي مجموعة من المسؤولين الكبار الذين يهدفون إلى إنهاء دور الوكلاء المحليين من خلال إيصالهم إلى الإفلاس واحتكار سوق الغاز.

وربط الحريبي هذا المخطط بالأزمات السابقة، مستذكرًا أزمة الغاز التي دفعت سكان عدن للسفر إلى لحج للحصول على الأسطوانات، بالإضافة إلى حادثة الانفجار في المنصورة، مشيرًا إلى أن هؤلاء “كبار المستهلكين” هم نفسهم من قاموا بوضع طرمبات الغاز داخل الأحياء السكنية.

وختم الحريبي بيانه بمناشدة محافظ مأرب بالنظر في أمر التسعيرة التي “ستدمر 700 وكيل محلي في عدن” لإرضاء بضعة مسؤولين تجار جدد، مؤكدًا أن “كبار الفاسدين” في البلاد يريدون الاستمرار في امتصاص دماء الشعب. وعبّر عن أسفه لكون البلاد لا تملك قيادات وطنية، وإنما “تجار وطن”.