اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، النظام الإيراني بالتصعيد الخطير عبر تهريب مواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن خبراء من «الحرس الثوري» يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع سري لإنتاج هذه الأسلحة المحرمة دولياً.

وقال الإرياني، في بيان صحافي: «إن مصادر مؤكدة أفادت بأن الميليشيا شرعت في تجهيز تلك المواد القاتلة، والعمل على تركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة»، محذراً من أن هذه الخطوة «تمثل تصعيداً غير مسبوق يضع اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي أمام سيناريوهات كارثية، ويهدِّد بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة». وأشار الوزير إلى أن إدخال هذه النوعية من الأسلحة يتجاوز التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دأبت الجماعة الحوثية على استخدامها ضد المدنيين داخل اليمن وضد دول الجوار. وقال إن الخطوة الأخيرة «تنذر بمرحلة أكثر خطورة، كونها تقوّض السلم والأمن الدوليَّين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في اليمن».

وأكد الإرياني أن هذه التطورات تتسق مع اعتراف وزير الدفاع الإيراني أخيراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع سلاح في دول أخرى، مشيراً إلى أن المشروع الإيراني في اليمن «تجاوز حدود تهريب السلاح التقليدي، ليحوّل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج المواد الكيماوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي».

تهديد متعاظم

يأتي هذا الاتهام امتداداً لتحذيرات متكررة أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران ترسيخ وجود عسكري مباشر في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكانت البحرية الأميركية وشركاؤها، إضافة إلى القوات اليمنية الحكومية، قد أعلنوا مراراً خلال الأعوام الماضية اعتراض شحنات إيرانية محملة بقطع صواريخ وأجهزة توجيه وطائرات مسيّرة في طريقها إلى الحوثيين. كما كشفت تقارير أممية أن إيران ضالعة في تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.

وحذَّر الوزير اليمني من أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من بلاده، بما في ذلك الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، يُشكِّل تهديداً متنامياً مع مرور الوقت.

وقال: «كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والحاسم لاجتثاث هذا السرطان، ترتفع تكلفة المواجهة، وتتضاعف المخاطر الأمنية والاقتصادية والإنسانية على شعوب المنطقة والعالم».

ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأطراف الدولية كافة إلى التحرك العاجل للتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيماوية، ووقف ما وصفها بـ«الانتهاكات الفاضحة» من جانب النظام الإيراني، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبته، وتجفيف منابع دعمه العسكري والمالي للحوثيين. كما شدَّد على ضرورة تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأكد الوزير اليمني، ضمن تحذيراته، أن أي تهاون في مواجهة هذا المخطط سيمنح إيران فرصةً لترسيخ واقع خطير «يحوِّل اليمن إلى ورشة خلفية لتطوير برامج محظورة، ونقطة انطلاق دائمة للإرهاب الإيراني»، وفق تعبيره.