كشف المستشار الاقتصادي لمكتب رئاسة الجمهورية، فارس النجار، مساء الجمعة، عن تفاصيل غير مسبوقة حول الإجراءات الصارمة التي ينفذها البنك المركزي في عدن ولجنة تنظيم وتمويل الاستيراد لمواجهة "مضاربات ممولة برؤوس أموال ضخمة" تهدف إلى زعزعة استقرار السوق الوطنية.

وفي توضيح هام للرأي العام، أعلن النجار عن آلية التصدي للمضاربين التي شملت إلزام البنوك بشراء العملة وفق أسعار واقعية تراوحت بين 280 و420 ريالاً للدولار، مع احتساب متوسط عادل يضاف إليه هامش ربح ثابت، في خطبة وصفت بأنها "الأقوى" لوقف نزيف المضاربة.

وكشف النجار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، عن أن "هذه الإجراءات واجهت مقاومة من المضاربين الذين حاولوا استباق الضبط وزعزعة الثقة في البنك المركزي والحكومة معاً"، مؤكداً أن البنك المركزي "تعامل مع هذه المحاولات بجدية، وطوّر أدواته باستمرار بما يتناسب مع حجم التحدي".

وأوضح أن لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تقوم بدور محوري في "دراسة الاحتياجات الفعلية من العملات الصعبة اللازمة للاستيراد"، مما يمكن البنك المركزي من "تحديد نطاق المضاربة والجهات التي تقف خلفها"، و"وضع من يثبت تورطه في القوائم السوداء".

وشملت الإجراءات تطبيق آلية موحدة شملت العاصمة عدن وكافة المحافظات عبر فروع البنك المركزي، "لضمان وحدة السياسة النقدية وعدم السماح بوجود تفاوت أو ثغرات يمكن أن يستغلها المضاربون لإحداث الفوضى".

كما أعلن النجار عن دراسة البنك المركزي حالياً "فتح نوافذ مباشرة للمواطنين للبيع والشراء بالسعر الرسمي"، بما يتيح لهم "بيع ما لديهم من عملة أجنبية بسعر عادل، بعيداً عن استغلال بعض الشركات غير المرخصة".

وأكد أن قرار تثبيت سعر الصرف عند 425 للبيع و428 للشراء جاء "كخطوة هدفها كبح المضاربة وحماية السوق من الاضطراب"، مع الحفاظ على "مسار استقرار نقدي متدرج ومستدام".

وحذر النجار جميع الأطراف من الاستمرار في المضاربة، مؤكداً أن البنك المركزي يواصل "مراقبة الدقيقة لحركة السوق" ورصد "العرض والطلب وتقدير الموارد والاحتياجات بشكل متواصل قبل اتخاذ أي قرارات تعديل".