أصدرت محكمة شرق تعز، ستة أحكام قضائية بالنفاذ المعجل ضد مالكي محطات وقود ثبت تلاعبهم بعيارات عدادات الطرمبات، في خطوة تهدف لحماية المستهلك وردع المخالفين.

وبحسب إعلام محافظة تعز، قضت خمسة من الأحكام بمصادرة الطرمبات المخالفة وإغلاق المحطات حتى استكمال التراخيص الرسمية، إضافة إلى تغريمهم مبالغ إجمالية بلغت 77 مليون ريال تورد لخزينة الدولة، فيما نص الحكم السادس على حبس مالك محطة عشوائية شهرين مع وقف النفاذ وإلزامه بإزالة محطته على نفقته الخاصة.

وشملت أبرز الأحكام تغريم المتهم (أ.ص.م.ع) مبلغ 32 مليون ريال مع إغلاق محطته حتى استخراج تراخيص رسمية، وتغريم المتهمين (أ.ي.م.ن) و(أ.ع.ح) مبلغ 15 مليون ريال لكل منهما مع مصادرة الطرمبات وإغلاق المحطات، وتغريم المتهم (م.ن.ح.ع) بمبلغ 8 ملايين ريال، والمتهم (ج.م.ق.م) بـ 7 ملايين ريال مع المصادرة والإغلاق.

وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام جاءت بالنفاذ المعجل لتكون رادعا للمخالفين في الأنشطة التجارية، وحماية للمستهلك من الغش التجاري والممارسات غير القانونية.

وجاء صدور الأحكام عقب إحالة القضايا من نيابة مكتب الصناعة والتجارة بتعز، بعد حملات رقابية ضبطت العشرات من المخالفات الشهر الماضي.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مشتركة بين الجهات القضائية والمحلية لضبط الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين، وحماية السوق من الغش التجاري، في وقت تستعد فيه النيابة لإحالة المزيد من القضايا المماثلة إلى القضاء خلال الأيام المقبلة.

وحذر مكتب الصناعة والتجارة جميع التجار وكل ملاك الأنشطة التجارية من أي غش تجاري او عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة وفقا لسعر الصرف، مؤكدة أن حملات الرقابة ستطالهم وانه لا تساهل ولا تهاون في انفاذ القرارات والتوجيهات الحكومية لما فيه المصلحة العامة والتخفيف من معاناة المواطنين.