اتهمت الباحثة بريدجيت تومي، محللة الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، الأمم المتحدة بالتقاعس عن مواجهة الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد موظفيها ووكالاتها الإنسانية في اليمن، محذّرة من أن استمرار هذا النهج يضع العاملين الدوليين ومصداقية المنظمة الأممية في دائرة الخطر.

وأشارت تومي في مقال تحليلي ترجمه “تهامة 24″، إلى أن مليشيا الحوثي، المرتبطة بإيران، نفذت منذ 31 أغسطس/آب وحتى 3 سبتمبر/أيلول مداهمات لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، واختطفت 18 موظفاً من بينهم كوادر في برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، رغم إدانة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لهذه الممارسات.

وأضافت أن هذه الاعتقالات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن احتجز الحوثيون في يونيو 2024 أحد عشر موظفاً أممياً وستة آخرين من منظمات محلية ودولية، متهمة بعضهم بالتجسس من دون أدلة، فضلاً عن اعتقال 20 موظفاً يمنياً في السفارة الأميركية السابقة عام 2021. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن 23 من أصل 52 موظفاً أممياً محتجزين عالمياً يقبعون حالياً لدى الحوثيين.

وأكدت الباحثة الأمريكية أن المنظمة الدولية اكتفت بإصدار بيانات شجب دون خطوات عملية، رغم أن الانتهاكات طالت حتى المساعدات الإنسانية، حيث وثّقت تقارير دولية عمليات نهب ممنهج وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات. وكان برنامج الأغذية العالمي قد علّق توزيع المساعدات في 2019 بسبب هذه التجاوزات، لكنه استأنف عمله بعد شهرين من دون إصلاحات تُذكر.

وطالبت تومي الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالضغط على الأمم المتحدة لإعادة هيكلة عملياتها في اليمن، من خلال مراجعة شاملة لإجراءات توزيع المساعدات وتأمين الموظفين، ونقل المقرات من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، كخطوة أساسية لضمان سلامة الأفراد ووصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وختمت بالتحذير من أن استمرار عمل الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين دون إصلاحات أو حماية جدية للعاملين يجعل من المستحيل على المنظمة أداء دورها بمسؤولية.