حمّلت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، اليوم الجمعة، عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط المسؤولية المباشرة عن جريمة اختطاف وإخفاء القيادي في حزب الإصلاح الأستاذ محمد قحطان للعام العاشر، مؤكدة إشرافهما الشخصي على ملف قحطان.

وأوضحت منظمة سام، في بيان لها، أن المعلومات الموثوقة من مصدر مطلع ومتابع للقضية تفيد بأن قحطان وُضع في البداية تحت إقامة جبرية، مشددة في منزله بصنعاء قبل أن تُقدم جماعة الحوثي على اعتقاله عبر قوة مسلحة بلباس مدني. وبعد أيام، نُقل إلى فيلا كان يملكها الشيخ حميد الأحمر في حي حدة، والتي استولت عليها الجماعة عقب سيطرتها على صنعاء.

وأضافت أن المعلومات التي تحصّلت عليها كشفت عن قيام أمين العاصمة السابق عبد القادر هلال بزيارة قحطان ـ بطلب من أسرته ـ بعد أيام من اختطافه، وبحضور مهدي المشاط الذي كان مشرفًا بشكل مباشر على ملف قحطان. وكانت تلك الزيارة الوحيدة له.

وبيّنت المنظمة أن قحطان نُقل من مكانه بحسب العناصر الأمنية التي كانت تحرس موقع احتجازه السابق، ومنذ ذلك الحين فشلت جميع محاولات الأسرة في الوصول إلى أي معلومة مؤكدة.

وأشارت "سام" إلى الوقفات الاحتجاجية والمناشدات التي أطلقتها عائلة قحطان ولقاءاتها مع المبعوث الأممي، "لكن جميع هذه الجهود قوبلت بالمماطلة والإنكار، قبل أن تصل الأسرة رسالة صريحة عبر بعض القيادات الحوثية مفادها: (قحطان بيد السيد عبد الملك الحوثي، ولا أحد يستطيع التدخل فيه)".

وأكدت المنظمة أن ما جرى بحق قحطان يندرج ضمن جريمة الإخفاء القسري وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل واسع أو ممنهج. كما أن استمرار حرمانه من حريته دون سند قانوني أو مراجعة قضائية يعد انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي.

وشدّدت المنظمة على أن استمرار إخفاء محمد قحطان يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي ضد المعارضين السياسيين، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب وإطالة معاناة الضحايا وأسرهم.

وطالبت "سام" بسرعة الكشف عن مصير محمد قحطان ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الإخفاء القسري ومساءلة مرتكبيها، وإدراج ملف قحطان والإخفاء القسري ضمن أجندة مفاوضات السلام الأممية كقضية إنسانية غير قابلة للمساومة، وممارسة ضغوط عاجلة على قيادة الحوثيين لوقف سياسة الإخفاء القسري والإفراج عن جميع المخفيين.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح من منزله في أبريل/نيسان 2015، ومنذ ذلك الحين ترفض المليشيا الإفراج عنه أو الكشف عن مصيره وتمكين أسرته من التواصل معه، في ظل مماطلة وتسويف أممي رغم قرار مجلس الأمن 2216 الملزم بالإفراج عن قحطان، خاصة وقد تم إطلاق سراح رفاقه الثلاثة المشمولين بالقرار الدولي.