حذّر الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي من خطورة الانزلاق في ما وصفه بـ"فوضى التحليل الاقتصادي"، مؤكداً أن التعامل مع القضايا الاقتصادية لا يجوز أن يتم بنفس الطريقة التي يُتعامل بها مع القضايا السياسية أو الحقوقية، لأن الأمر يتعلق مباشرة بـ"لقمة عيش المواطن وعمود استقرار الوطن".

وقال الجماعي، في تصريح له تابعه "وطن نيوز"، إن الهدف من الاهتمام بالاقتصاد إعلامياً طوال السنوات الماضية كان تبسيط المفاهيم وتسييل المعلومة لتصبح أقرب للناس وأكثر تداولاً، بعيداً عن تعقيدات البورصات والأرقام الجامدة. 

وأضاف: "في يناير 2013 كتبت افتتاحية العدد الأول من مجلة الإعلام الاقتصادي، وأكدت حينها أننا نسعى لضخ المعاني الحياتية في الأخبار والتقارير الاقتصادية حتى لا تبقى مجرد أرقام في آخر النشرات والصحف".

لكن الجماعي لفت إلى أن ما يحدث اليوم انحرف عن هذا الهدف، مشيراً إلى أن بعض الجهات باتت تموّل محللين وكتّاباً مأجورين، لتسويق أجندات خاصة، بينما يُستغل الإعلام العبثي لنشر تسريبات ووثائق رسمية على منصات التواصل قبل أن تصل إلى الجهات المختصة.

ووصف ذلك بأنه كارثة تضرب وعي الشعب وتحوّل منصات الإعلام المفتوحة إلى أدوات للتلاعب، بل وتورّطت فيها – بحسب قوله – بعض الجهات الحكومية التي تستخدم هذه الفوضى لتبرير مواقفها وتمرير قراراتها.

وكشف الجماعي عن دور مليشيا الحوثي في تغذية هذا المناخ، قائلاً: "المستفيد الأكبر من خلط الأوراق وتشويه الوعي هو الحوثي، الذي يواصل مشروعه التجويعي الممنهج عبر اقتصاد سلالي وسوق سوداء منظمة".

وأشار إلى أن ماكينة الحوثي طوال السنوات الماضية حصرت النقاش الاقتصادي في شعارات مثل "نقل البنك المركزي" و"طباعة العملة" و"انهيار العملة"، بهدف التعمية على حجم الكارثة الاقتصادية التي يكرسها في مناطق سيطرته.

وختم الجماعي حديثه بالتأكيد على أن اتهام البنك المركزي بالتواطؤ مع الصرافين مجرد انعكاس لهذه الفوضى الإعلامية، مضيفاً بسخرية: "كأن من يرددون هذه الاتهامات يقولون إن المواطن اليمني غني وأحمق في آنٍ واحد، يهرع للتخلص من مدخراته بالدولار وهو يرى قيمتها تتهاوى!".