في ظل ترقب واسع لعودة العقوبات الأممية على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تستهدف عمليات تهريب النفط الإيراني. وأوضح بيان الوزارة أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على رجل أعمال بارز وشبكته من الشركات والسفن، التي كانت تُهرّب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي لتجنب العقوبات الأميركية".

وأشار البيان إلى أن الشبكة المعنية تُدرّ أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لصالح النظام الإيراني، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى قطع الإيرادات عن إيران نتيجة سياساتها المزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة والعالم.

ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات اليوم رجل الأعمال وليد السامرائي، الحاصل على الجنسيّتين العراقية وسانت كيتس ونيفيس، الذي يُتهم بقيادة شبكة تهريب النفط الإيراني عبر طرق ملتوية تحت غطاء النفط العراقي.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع جهود ثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، بعد رسالة أرسلوها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.

وأوضحت هذه الدول أن الهدف من الخطوة هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وفرضت منذ ذلك الحين سلسلة عقوبات على قطاعات مختلفة في إيران، والتي استمرت الإدارة الأميركية في ولايتها الثانية في تشديدها، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه طهران.