كشف مصدر قيادي في أمن المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق حملة أمنية واسعة تشمل تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من العملاء والمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة غزة، في خطوة وُصفت بـ”الحاسمة” على الصعيد الأمني والميداني.

وبحسب ما نقله موقع “المجد الأمني” في منصة “تلجرام” عن مصدر أمني مطّلع، فإن المقاومة وأجهزتها الأمنية تستعد لتنفيذ هذه الحملة بهدف “شل قدرة المخابرات الصهيونية داخل نطاق مسرح العمليات، وكسر أدوات الاحتلال التجسسية التي تسهّل له استهداف المدنيين والمقاومين”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، حيث وسعت قوات الاحتلال من نطاق عملياتها العسكرية، مستهدفة بشكل مكثف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية في محاولة للضغط على الجبهة الداخلية وإرباك صفوف المقاومة.

ويرى مراقبون أن خطوة المقاومة المرتقبة تأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتحقيق اختراق مضاد في الحرب الاستخباراتية التي تشكّل إحدى أبرز ساحات الصراع مع الاحتلال خاصة في ظل حديث الأخير عما يمسيه بـ “إنجازات أمنية” في الأسابيع الأخيرة.

سياسيًا، تحمل هذه الحملة رسائل مزدوجة، داخليًا بتأكيد السيطرة الأمنية الكاملة للمقاومة في القطاع، وخارجيًا بإرسال تحذير إلى الاحتلال ومن يدعمه إقليميًا، بأن أي محاولات لتقويض صمود غزة عبر بوابة العملاء ستُقابل بردّ رادع وسريع.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية في غزة أن “الحسم الأمني” لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية في ظل تزايد التحديات الأمنية والعسكرية التي تستهدف محور المقاومة في أكثر من ساحة، من جنوب لبنان إلى الضفة الغربية وغزة.