لاشك بأن قرار البنك المركزي اليمني مساء الاحد بتثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده رسميا في جميع التعاملات، خطوة مهمة، لكنها تضع الحكومة امام اختبار مباشر. هل تستطيع حماية المواطنين واقتصادهم، أم ستفشل امام مافيا المال والسوق السوداء؟

المعركة هنا ليست مالية فحسب، بل سياسية بامتياز. فمن يسيطر على الريال يسيطر على قوت المواطن وقراره. وإذا فشلت الدولة في ضبط اسعار السلع الاساسية بعد تثبيت الصرف، فهي تعترف ضمنيا بأن القرار الاقتصادي خارج ارادتها، وقرار الحكومة مجرد واجهة تغطي فشلها.

في الحقيقة، المواطن اصبح لا يهتم بالبيانات الرسمية بقدر  اهتمامه بانخفاض سعر كيس القمح والارز والدواء ورسوم المدارس وغيرها من الخدمات الاساسية والمتطلبات الضرورية للعيش بكرامة. فإذا استمر التاجر في بيع السلع بسعر السوق السوداء بينما يشتري عملته بسعر البنك، فإن هذه ليست سوقا حرة، بل سرقة معلنة وفضيحة اخلاقية وقانونية لدولة تدّعي أنها تحارب الفساد.

من المتوقع أن الصرافين سيحاولون التمرد، فهذه الامبراطوريات المالية نمت تحت حماية سياسية وغطاء نافذين. لكن إذا لم تُواجه هذه المافيا بحزم وسرعة، فإن قرار البنك لن يكون سوى ورقة اخرى تُضاف إلى سجل القرارات التي ماتت قبل أن تُنفّذ.

باختصار، هذه ليست مجرد معركة سعر صرف، بل معركة كرامة الدولة. فهل تستطيع فرض سلطتها على السوق واجبار التجار على خفض الاسعار، ام ستكتفي بالتصريحات وتترك المواطن يواجه الغلاء وحده؟

الجميع يأمل أن تتمكن الحكومة من حماية قرارها، واثبات قوة قبضتها كدولة، والتأكيد بأن السوق السوداء ليست الحاكم الفعلي لليمن.