أكدت منظمة سام للحقوق والحريات "أنّ تصعيد جماعة الحوثي من استهدافها للمنظمات الدولية والإغاثية في اليمن عبر حملة اعتقالات تعسفية واسعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإغاثي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين.

وقالت "المنظمة" في بيان "إنّ الحملة التي بدأت منذ مساء 31 أغسطس 2025 في صنعاء والحديدة، أسفرت عن احتجاز ستة عشر موظفًا من العاملين الحاليين والسابقين في منظمات الأمم المتحدة، بينهم كوادر محلية ودولية بارزة".

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تأتي امتدادًا لحملة اعتقالات سابقة، في يونيو 2024 واستهدفت عاملين في المنظمات الإغاثية، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي.

المنظمة أوضحت أن هذه الممارسات لا تقتصر على التضييق على العاملين، بل تشمل أيضًا محاولات مستمرة لفرض وصاية على أنشطة المنظمات، والتحكم في مسارات توزيع المساعدات، وابتزاز المانحين عبر استخدام موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كورقة مساومة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية العمل الإنساني وحياده.

كما أكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بشكل مباشر مستقبل برامج المساعدات الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر في ظل الظروف الكارثية التي تشهدها البلاد، مشددة على أن هذه الاعتقالات تمثل تحديًا خطيرًا للمنظومة الدولية واختبارًا لمدى جديتها في حماية العاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف سياسة المداهمات والاحتجاز التعسفي التي تستهدف المنظمات الدولية. داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحرك عاجل وعملي يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة وملموسة تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني، ومساءلة قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الانتهاكات.