أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، إطلاق تقريرها الدوري الثالث عشر، الذي يغطي الفترة من أغسطس/ آب 2024 حتى يوليو/ تموز 2025، موثّقًا (3003) واقعة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وثّقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى الآن بلغ (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

بيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين، بينها (297) حالة وفاة، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة. وأفاد بأن جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية عن (226) حالة قتل و(592) إصابة، فيما نُسبت (48) حالة قتل و(74) إصابة للقوات الحكومية وطيران التحالف، إضافة إلى (13) حالة قتل و(12) إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية.

كما وثقت اللجنة (206) حالة تجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة جميعها ارتكبها الحوثيون، إلى جانب (147) واقعة انفجار ألغام تسببت بمقتل (36) مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة (101) آخرين. وسجلت اللجنة كذلك (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية.

أكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع عبر الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود المفروضة على حركتهن ومشاركتهن العامة. كما أشارت اللجنة إلى تنظيم جلسات استماع خاصة لضحايا الألغام والصحفيين والمعتقلين بهدف ضمان إشراك الضحايا في مسار العدالة.

ولفت التقرير إلى أن عمل فرق التوثيق جرى وسط بيئة سياسية وأمنية معقدة، مع استمرار النزاع المسلح غير الدولي وهدنة غير معلنة منذ 2022، إضافة إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وتصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتراجع عائدات النفط وتدهور العملة.

أوصت اللجنة جميع أطراف النزاع بوقف الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة. كما دعت الحكومة إلى تعزيز استقلال القضاء ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية، وصرف الرواتب بانتظام. وطالبت الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، ورفع القيود على النساء، والإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها.

وحثّت اللجنة المجتمع الدولي على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلة الضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، وتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة لثلاث سنوات إضافية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن التقرير الجديد يمثل وثيقة مرجعية في سجل التحقيق الوطني، ويعكس التزامها بالحياد والاستقلالية، وحرصها على أن تكون صوت الضحايا وأداة لمكافحة الإفلات من العقاب.