في خطوة تهدف إلى "تحقيق الانضباط" و"ضمان استمرارية العملية التعليمية"، أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت تعميمًا إداريًا يُعدّ من أبرز الإجراءات الرقابية خلال العام الدراسي 2024-2025.

التعميم، الذي بدأ تداوله بين أوساط المعلمين والإداريين، يربط صرف مرتبات شهر

أغسطس 2025

للمعلمين المتعاقدين والمتقاعدين بشروط جديدة صارمة — أبرزها تقديم

إثبات مباشر العمل

من المدرسة ومصادقته من قبل إدارة التربية في كل مديرية.

الإجراء، الذي يُنظر إليه كـ"ضربة قوية ضد الغياب غير المبرر"، يثير تساؤلات واسعة حول آثاره على آلاف المعلمين، خصوصًا في المناطق النائية، ويضع مديري المدارس وإدارات التربية أمام مسؤولية رقابية غير مسبوقة.

متى يُصرف الراتب؟ ومن يستثني من القرار؟

أصدر

الأستاذ أمين عبدالله ياعباد

، مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، تعميمًا إداريًا حمل رقم

(27/2025)

، يُلزم جميع المعلمين المتعاقدين والمتقاعدين الراغبين في صرف مرتباتهم لشهر أغسطس 2025 بتقديم

كشوفات مباشرة العمل

الرسمية، والمُصادق عليها من قبل المدرسة ثم من إدارة التربية والتعليم في المديرية التابعة لها.

وجاء في نص التعميم:

"

لن يتم صرف أي راتب أو مكافأة للمتعاقدين أو المتقاعدين إلا بعد استلام كشوفات بأسماء المباشرين فعليًا لأعمالهم في المدارس، وبتوقيع المدير ومصادقة إدارة التربية

".

ويُعد هذا التدبير جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى

مصادرة أي فرصة لاستلام رواتب دون أداء فعلي للعمل

، خاصة في ظل تكرار حالات "التعاقد الوهمي" أو "الغياب الطويل دون إشعار"، وفق ما أشار إليه مصدر مطلع في المكتب.

استثناءات صارمة: من يُصرف له الراتب بدون مباشرة؟

على الرغم من الحسم في تطبيق القرار، إلا أن التعميم استثني فئتين من هذا الشرط:

المتقاعدون

الذين استكملوا إجراءات التقاعد رسميًا.

أُسر المتوفين

من المعلمين، شريطة أن تكون الإجراءات القانونية والإدارية مكتملة.

لكن التعميم حذر من أي تجاوزات، مشددًا على أن

مسؤولية إثبات المباشرة تقع على عاتق مدير المدرسة ومدير إدارة التربية في المديرية

، مع التهديد باتخاذ إجراءات رقابية وانضباطية بحق أي مسؤول يُثبت تورطه في إصدار مباشرة عمل لشخص لا يباشر فعليًا.

تحذير شديد اللهجة: "المسؤولية تقع على عاتقك!"

نص التعميم على عبارة لافتة:

"

لا يُسمح بأي حال من الأحوال بإصدار مباشرة عمل لأي موظف لا يباشر عمله فعليًا، وستُحمل الإدارة المختصة المسؤولية الكاملة في حال ثبت التلاعب

".

هذه العبارة تُعد بمثابة إنذار أحمر لمديري المدارس وإدارات التربية، خاصة في المديريات التي تعاني من ضعف الرقابة أو تداخل العلاقات الشخصية مع القرارات الرسمية.