قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن النظام الصحي في اليمن مايزال مُنهكًا للغاية، ويعاني من نقص حاد في التمويل بعد أكثر من عقد من النزاع وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من حجم احتياجات الناس، لا يزال الاهتمام العالمي والتمويل في انخفاض مستمر.

وأشارت المنظمة، في

تقرير

نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع حالات الإسهال المائي الحاد، وإسراع موسم الأمطار في نشر العدوى، يؤكد الحاجة إلى التحرك العاجل. على الجهات الإنسانية والمانحين إعطاء الأولوية لليمن وزيادة التمويل والاستثمار في حلول مستدامة لتعزيز البنية التحتية الصحية في البلاد.

وأوضحت أن "آخر طفرة في الإصابات بالإسهال المائي الحاد في محافظتي إب والحديدة أدت إلى تسليط الضوء مجددًا على هشاشة نظام الرعاية الصحية في البلاد. تشتد الحاجة إلى دعم إنساني مستدام، حتى يتمكن الأشخاص الأكثر تضررًا بفعل هذا التفشي من الحصول على الرعاية في الوقت المناسب. وخلف هذه الأعداد المرتفعة، نسمع قصص الفقد والنجاة لعائلات تكافح لإنقاذ أحبائها وسط ظروف صعبة".

ولفتت أن مركزها في مدينة القاعدة بمحافظة إب عالج منذ أبريل/نيسان 2025 وحتى نهاية أغسطس/آب أكثر من 4,705 مريضًا، 81 في المائة منهم يعانون من جفاف متوسط إلى شديد.

وأضافت: "مع بداية موسم الأمطار في منتصف شهر يوليو/تموز، حدثت زيادة حادة في عدد الحالات، ما دفع أطباء بلا حدود إلى زيادة سعة الأسرّة في المركز من 50 إلى 100 سريرًا. تراوح معدل إشغال الأسرّة بين 80 و90 سريرًا يوميًا".

وفي محافظة الحديدة، قالت المنظمة إن فرقها عالجت منذ أبريل/نيسان 2025 وحتى نهاية أغسطس/آب أكثر من 990 شخصًا مصابًا بالإسهال المائي الحاد، ما يعكس العبء المتزايد على الخدمات الصحية المحلية وأهمية الرعاية اللامركزية.

وقالت إن تجربة علي مع الإسهال المائي الحاد أظهرت وجهًا آخر للأزمة، يتمثل في العوائق المالية التي تمنع كثيرًا من اليمنيين من الحصول على الرعاية الصحية.

وأشارت المنظمة أن حالات تفشي الإسهال المائي الحاد في اليمن أصبحت أكثر تواترًا وشدّة، فالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ذات بنية تحتية غير مناسبة وتمثل عاملًا رئيسيًا لانتقال العدوى. أما الفيضانات والمياه الراكدة خلال موسم الأمطار، فتتسبب بتفاقم الوضع، ما يثقل كاهل البنية التحتية المتداعية أصلًا ويلوث مصادر المياه، ما يزيد من خطر انتشار العدوى على نطاق واسع.