أكد مركز دولي أن مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها بغارة إسرائيلية قبل أيام، يخدم الجماعة ويُسرّع من مخططاتهم للاستئثار بالسلطة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، شمالي اليمن، وتشديد سياسة القمع ضد معارضيها.

وقال مركز ساري جلوبال العالمي (SARI Global) المتخصص في إدارة الأزمات، في تحليل حديث: "يُمثل اغتيال رئيس حكومة الحوثيين؛ أحمد الرهوي نقطة تحول في حرب اليمن. لكن على الرغم من الأهمية الرمزية لمقتله، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون له تأثير في تعطيل سلسلة القيادة لدى الجماعة التي بدأت بالفعل عملية لتركيز السلطة في أيدي الموالين المتشددين لها".

وأضاف التحليل أن مقتل الرهوي، "لا يُضعف بشكل ملموس قدرة الحوثيين على العمل العسكري أو الحكم، بل على العكس، يُسرّع من تحولهم نحو ترسيخ السلطة في أيدي الموالين لهم أيديولوجياً، وتشديد سيطرتهم على الإدارة المدنية، حيث كانوا قد بدأوا بالفعل في استكشاف سبل إعادة هيكلة إدارتهم من خلال إقالة التكنوقراط واستبدالهم بالموالين لهم، مما عزز سيطرتهم الأيديولوجية على الأجهزة والمؤسسات الموجودة في مناطق سيطرتهم".

وأشار التحليل إلى أن تعيين محمد مفتاح، قائماً بأعمال حكومة الجماعة خلفاً للرهوي، وبعد ساعات فقط من إعلان مقتل هذا الأخير، يؤكد هذا المسار، حيث أن "مفتاح شخصية دينية أيديولوجية أكثر منه تكنوقراطياً، واستمرارية للسلطة بدلاً من أن يكون قطيعة، كما لايزال مجلس الحكم في صنعاء بقيادة مهدي المشاط، على حاله، وقد عزز علناً رسالة مزدوجة تتمثل في الانتقام والاستقرار".

ونوّه المركز إلى أنه من غير المرجح أن يسمح الحوثيون لهذه الحادثة بالمرور دون رد، وسيستغلونها من أجل "تصعيد حملتهم الدعائية، التي يُصوّرون فيها عملية الاغتيال على أنها عدوان أجنبي، يجب الرد عليها من منطلق أنهم حماة الكرامة الوطنية".

وأردف أن الرد المتوقع "قد يتخذ أشكالاً متعددة، كإطلاق هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، والتي حتى لو تم اعتراضها، فإنها ستؤدي إلى غرض نفسي وتعزز خطاب التحدي لديهم، كما أن مضايقة السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خيار منخفض التكلفة وعالي التأثير، حيث أن استخدام القوارب المسيّرة المفخخة، محاولات الاستيلاء على السفن، أو حتى مجرد المناورات التهديدية، يمكن أن ترفع تكاليف التأمين وتعطل جداول الشحن".

وأوضح التقرير أن الحوثيين سيلجأون داخلياً إلى اعتماد أساليب أكثر قمعية تجاه المدنيين والعاملين في الشركات والمنظمات غير الحكومية، مثل: تكثيف نقاط التفتيش الأمنية، وتنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، وفرض قيود أكثر على التحركات والتواصل والتفاعل مع المجتمعات المحلية.