التقى محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، بقيادة التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر، والوكيل الأول العميد الدكتور مختار محمد الجعفري.

وخلال اللقاء أكدت قيادة الإصلاح على تعزيز وحدة الصف الجمهوري لتحرير ما تبقى من أرض الوطن من قبضة مليشيات الحوثي وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

كما قدمت قيادة الإصلاح رؤية متكاملة لتطوير قطاع الكهرباء في المحافظة، تضمنت مقترحًا بإنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 40 ميجاوات قابلة للتشغيل مستقبلاً بالغاز الطبيعي، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقة البديلة، وخصوصًا الطاقة الشمسية، بما يتلاءم مع طبيعة المحافظة ويسهم في تخفيف الضغط على الشبكة العامة.

وتضمنت الرؤية – بحسب الإصلاح نت - إنشاء صندوق خاص لدعم الطاقة، يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، إلى جانب إقامة شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

ودعت قيادة الإصلاح إلى تنظيم مؤتمر استثماري لدعم الطاقة، مع تقديم تسهيلات مشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تطوير هذا القطاع.

وفي جانب تحسين الإدارة، شددت الرؤية على أهمية إطلاق منظومة رقمية متكاملة لإدارة مشاريع الطاقة تشمل الفوترة والتتبع والرقابة، إلى جانب إدخال نظام الدفع المسبق للكهرباء، وتأهيل الكادر الإداري والفني العامل في القطاع، وتفعيل الرقابة الرقمية للحد من الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من علاقات المحافظة بدول الجوار في مجال التدريب والدعم الفني.

كما عبّرت قيادة الإصلاح عن دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات، مثمنةً الحملات الرقابية التي أسفرت عن إغلاق عدد من المحال المخالفة في أسواق الخضار واللحوم والأسماك، وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى الجهات القضائية المختصة.

من جانبه، ثمن المحافظ محمد علي ياسر دور الإصلاح المساند للسلطة المحلية، مجدداً ترحيبه بالرؤى والمبادرات المقدمة من المكونات السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين.

ودعا المحافظ جميع الأحزاب والمكونات المجتمعية إلى القيام بدورهم الوطني في دعم الأمن والاستقرار، ومساندة جهود الأجهزة المختصة في ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب بالعملة والأسعار، مؤكداً التزام السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وتعزيز الثقة العامة بالسلطات المحلية.