حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من خطورة أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، أو رضوخها لابتزاز وتهديد المليشيا عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن تداول أنباء عن استخدام طائرات تابعة للأمم المتحدة لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج، تحت ذرائع سياسية أو إنسانية، بينها "جهود الوساطة" أو "تلقي العلاج"، يثير قلقاً بالغاً ويشكل انحرافاً خطيراً عن الدور الإنساني المعلن للرحلات الأممية.

وأشار الوزير إلى أن وتيرة الرحلات الجوية شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها إلى مطار صنعاء، في وقت توقفت فيه الحركة المدنية كلياً منذ تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، تطرح تساؤلات مشروعة حول أهدافها الحقيقية، خصوصاً في ظل حملات القمع والاعتقالات التي تمارسها المليشيا ضد موظفي المنظمات الدولية، وآخرها اقتحام مقري برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف واعتقال 16 من موظفيهما.

وشدد الإرياني على أن أي تسهيل لتحركات المليشيا الحوثية المصنفة كـ"جماعة إرهابية" يشكل خرقاً صريحاً لالتزامات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216. كما أن استغلال الرحلات الأممية لأغراض غير إنسانية يمثل انتهاكاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وإخلالاً بمبدأ الحياد والشفافية.

ولفت الوزير إلى أن السماح بنقل قيادات وعناصر حوثية وأسرهم لا يخل فقط بمبدأ الحياد، بل يفاقم معاناة اليمنيين، ويمنح المليشيا أدوات إضافية للتنسيق مع داعميها في إيران وحزب الله اللبناني، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأكد الإرياني أن احترام بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها لمهامها وولايتها يفرض عليها أن تلتزم حصراً بإطارها الإنساني المعلن، وألا تتحول الرحلات الجوية إلى وسيلة تمنح المليشيا امتيازات غير مشروعة.

وطالب الوزير الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية بالالتزام بأعلى درجات الشفافية والوضوح بشأن طبيعة الرحلات الجوية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في شبهات استغلال رحلات خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS) على مدى سنوات في نقل قيادات حوثية ومواد وقطع غيار، ووقف أي رحلات غير شفافة فوراً حتى إعلان نتائج التحقيق، وفرض إشراف حكومي مباشر على جميع الرحلات الأممية لضمان التزامها بطابعها الإنساني، إضافة إلى تقديم إحاطة علنية إلى مجلس الأمن حول طبيعة هذه الرحلات ومساراتها.

واختتم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أن أي تواطؤ أو تغاض عن هذه الانتهاكات سيفهم كخروج عن مبادئ الحياد وتقويض للثقة في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويحملها مسؤولية مباشرة عن أي نتائج سياسية أو أمنية تترتب على ذلك.