في خطوة حاسمة تُعدّ اختبارًا حقيقيًا لسلطة الدولة في الجنوب، أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء أبو زرعة المحرمي، توجيهات عسكرية صارمة بمنع القيادات المُقالة من دخول فرع هيئة الأراضي في عدن أو ممارسة أي صلاحيات رسمية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنفيذ قرارات التغيير الإداري التي أُعلنت مؤخرًا، وسط ترحيب شعبي واسع يُنظر إليه كـ"بداية لاستعادة النظام" في واحدة من أكثر المؤسسات الحيوية تأثيرًا على حياة المواطنين.

ففي تطور لافت يعكس تصعيدًا في مواجهة التحديات الإدارية والأمنية، كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عن صدور تعميم عسكري رسمي وجهه نائب الرئيس، اللواء أبو زرعة المحرمي، إلى القوة العسكرية المكلفة بحماية مبنى فرع هيئة الأراضي بعدن، يقضي بـ:

منع دخول أي قيادات مقالة

إلى مقر الهيئة.

عدم السماح بمزاولة أي مهام إدارية أو فنية

من قبل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات إعفاء.

تأمين المبنى بالكامل

لضمان استقرار القيادة الجديدة وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق.

وأكد المصدر أن هذه التوجيهات تأتي "انسجامًا مع حرص القيادة على تطبيق النظام واحترام القرار الإداري"، مضيفًا:

"لا يمكن أن تستمر حالة التفلّت التي تسمح لمسؤولين مُقالين بإدارة مؤسسات الدولة من وراء الكواليس. هذا تحدٍّ مباشر لسلطة الدولة، ويجب أن يُجابَه بحزم".

وتأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من التغييرات الإدارية داخل هيئة الأراضي والمساحة، التي تُعدّ من أكثر الجهات تأثيرًا في ملفات الملكية والبناء في عدن، خصوصًا في ظل التوسع العمراني المتسارع. وشهد الفرع مواجهات غير معلنة بين القيادة القديمة والجديدة، ما أدى إلى

شلل شبه تام في العمل

، وفق ما أكّده موظفون داخل الهيئة.

ورغم صدور قرارات رسمية بتغيير القيادة، تفيد مصادر داخل الهيئة بأن "القيادات الجديدة لا تزال عاجزة عن مباشرة مهامها"، مشيرة إلى أن هناك

عرقلة متواصلة من جهات داخلية

وُصفت بـ"النافذة سابقًا"، والتي ترفض تسليم الصلاحيات، وتُمارس ضغوطًا أمنية وإدارية.

وبحسب مصدر أمني رفيع ، فإن "هناك من يحاول تحويل المؤسسة إلى محمية شخصية، ويرفض التغيير خشية الكشف عن ملفات فساد قديمة". وأضاف:

"الدولة إما أن تفرض قراراتها... أو تفقد مصداقيتها تمامًا".

الإجراءات لاقت

ترحيبًا شعبيًا واسعًا

، خصوصًا بين المواطنين الذين يعانون من تعقيدات إجراءات التسجيل والبناء، ويعتبرون هيئة الأراضي من أبرز معاقل البيروقراطية والفساد.

وأشار ناشطون على وسائل التواصل إلى أن "أبو زرعة قد يكون أول مسؤول يجرؤ على كسر هيمنة النافذين في مؤسسات الدولة بعدن".

كما دعمت أوساط سياسية وقانونية الخطوة، معتبرة أنها "خطوة أولى نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس كفاءة وشفافية"، داعية إلى "الإسراع في تفعيل هذه القرارات في بقية المحافظات".

ورغم الحزم في التوجيهات، يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ الفعلي على الأرض. فهل ستتمكن القوة العسكرية من فرض السيطرة؟ وهل ستُفتح المكاتب أمام المواطنين بعد أشهر من الشلل؟