في خطوة تُعدّ الأقوى من نوعها منذ بدء العام الدراسي الجديد، أقدمت سلطات التعليم في مديرية صيرة بالعاصمة عدن على إغلاق ثلاث مدارس أهلية بارزة، بعد كشفها عن مخالفات جسيمة في الرسوم الدراسية. القرار، الذي جاء استجابةً لعشرات الشكاوى من أولياء أمور طلاب، يُعدّ رسالة واضحة بمحاربة "الاستغلال المالي" في القطاع التعليمي، وسط مطالبات متزايدة بوضع حد للفوضى في تسعير الخدمات التعليمية.

وبحسب مصادر تعليمية رسمية، فإن الإغلاق تم تنفيذه اليوم تحت إشراف مباشر من قيادات محلية وتعليمية رفيعة، في خطوة تُظهر تصعيداً في الرقابة على المدارس الخاصة، التي تشهد ارتفاعاً متواصلاً في رسومها، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطنون.

تفاصيل الحدث:

أقدم مكتب التربية والتعليم في مديرية صيرة، بالتعاون مع السلطات المحلية، على إغلاق كلي وفوري لكل من:

مدرسة فيوتشر كيدز الأهلية

مدرسة كريتر الأهلية

مدرسة الراشد الأهلية

وجاء القرار بعد تلقي المكتب سلسلة من الشكاوى الرسمية من أولياء الأمور، تتهم هذه المدارس برفع الرسوم الدراسية بنسبة تجاوزت

60%

مقارنة بالعام الماضي، دون أي إشعار مسبق أو مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه الأسر في العاصمة عدن.

وأُجريت العملية بحضور كلاً من:

الدكتور محمود نجيب بن جرادي

– مدير عام مديرية صيرة

الأستاذة إيمان شرجبي

– مديرة مكتب التربية والتعليم بصيرة

وبدعم من

قوات شرطة كريتر

وتم تنفيذ الإغلاق بشكل فوري، مع منع استقبال الطلاب وتعليق الدراسة في هذه المدارس، إلى حين الامتثال الكامل للتسعيرة الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

تصريحات رسمية: التزام بالقانون وحماية للمواطن

في تصريح مقتضب، أكد

الدكتور محمود نجيب بن جرادي

أن:

"التعليم حق، وليس سلعة للتجارة. لا يمكن أن نسمح بفرض رسوم جائرة تُثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة، خصوصًا في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار. التسعيرة الرسمية ملزمة لكل المدارس الأهلية، ومن يخالفها سيواجه الإغلاق الفوري والإجراءات القانونية."

وأضاف:

"هذه الخطوة ليست تهديداً، بل هي إنذار صريح لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس إلى التعليم. سنُتابع جميع المدارس، ولن نتهاون مع أي مخالفة."

من جهتها، أكدت

إيمان شرجبي

أن المكتب قد تلقى أكثر من

87 شكوى

رسمية خلال الأسبوعين الماضيين، معظمها يتركز حول "الزيادات غير المبررة" في الرسوم، مشيرة إلى أن بعض المدارس فرضت رسوماً تصل إلى

250 ألف ريال يمني شهريًا

لمرحلة الروضة – مبلغ يُعد خياليًا في ظل الدخل المحدود للغالبية.

تأتي هذه الخطوة في سياق حملة واسعة أطلقتها سلطات عدن مؤخراً لمراقبة القطاع التعليمي الخاص، الذي يُعدّ من أكثر القطاعات ربحية، لكنه الأقل خضوعًا للرقابة. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن

أكثر من 40% من المدارس الأهلية في عدن

رفعت رسومها بنسبة تفوق الـ50% هذا العام، ما أثار استياءً واسعاً بين أولياء الأمور.

ويُعتبر قرار إغلاق المدارس الثلاثة سابقة مهمة، كونه يُنفَّذ لأول مرة بإشراف مباشر من المديرية، ما يُعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الفوضى التعليمية.