في تحوّل اقتصادي مفاجئ لم تكن في الحسبان، يشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام الريال السعودي، حيث تراجع سعر الصرف من أكثر من 700 ريال يمني للريال السعودي الواحد إلى ما دون 420 ريال خلال الأسابيع القليلة الماضية — وفقًا لبيانات السوق الموازية. هذا التغير النوعي، الذي يُعد الأكبر منذ سنوات، يُعيد فتح ملفًا شائكًا كان مطمورًا تحت أنقاض الأزمة الاقتصادية:

مصير عقود إيجارات العقارات بالعملة الأجنبية

.

موجة دعوات لمراجعة العقود: هل تُعيد التوازن أم تُفجر خلافات؟

مع تعافي العملة المحلية، تتصاعد الأصوات من خبراء اقتصاديين وناشطين مدنيين ومواطنين عاديين، مطالبةً بإعادة النظر في بنود عقود الإيجار، خاصة تلك المُبرمة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، والتي كانت شائعة في أوج انهيار الريال.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من

70% من عقود الإيجار في المدن الكبرى مثل عدن وتعز والمكلا

ما زالت مُرتبطة بالعملة الصعبة، رغم التغيرات الجذرية في سعر الصرف. هذا الواقع، بحسب محللين، يُحدث خللاً كبيرًا في التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويُعيد طرح إشكالية العدالة الاقتصادية في سوق الإيجار.

تحذير من "صدام اجتماعي": الملاك يرفضون التخفيضات، والمستأجرون يطالبون بالعدالة

حذر خبراء اقتصاديون من أن التمسك بأسعار إيجارات مُسجّلة بالعملة الأجنبية دون مراجعة، في ظل تحسن الريال اليمني، قد يؤدي إلى

توترات اجتماعية حادة

، بل وانفجارات قانونية بين الطرفين.

الواقع الميداني: عقود "متجمدة" رغم تغير السوق

عدد من الأحياء التجارية في عدن، كشف أن

نسبة كبيرة من الملاك يرفضون حتى مناقشة فكرة تخفيض الإيجارات

، مشيرين إلى أن العقود مُبرمة لسنوات، وبموجبها يحق لهم التحصيل بالعملة الأجنبية.

في المقابل، أعرب مستأجرون عن استيائهم.

هل هناك حل قانوني؟

حتى الآن،

لا يوجد إطار قانوني واضح

يُنظم مراجعة العقود الإيجارية في اليمن، خصوصًا تلك المرتبطة بالعملات الأجنبية. ومع غياب الدولة عن تنظيم السوق، تبقى هذه القضايا رهينة التفاوض الثنائي، أو تُترك لسوق "القوة" حيث يفرض الواقع سطوته.

ومع ذلك، يرى بعض الحقوقيين أن

مبدأ "الظرف الطارئة"

في القانون المدني يمكن أن يُستند إليه لإعادة التفاوض على العقود، خاصة عندما تتغير الظروف الاقتصادية بشكل جذري.