أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرًا جديدًا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الموافق 30 أغسطس من كل عام، كشفت فيه عن استمرار ميليشيا الحوثي في ممارسة جرائم الاختطاف والإخفاء بحق المدنيين اليمنيين.

وذكر التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثّق 2678 حالة إخفاء قسري خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 أبريل 2025، شملت 17 محافظة يمنية، من بينهم 158 امرأة و137 طفلًا.

وبيّن التقرير أن الضحايا توزعوا على مختلف الفئات المجتمعية، حيث تم تسجيل:

689 عاملًا،

209 سياسيين،

301 عسكري،

182 تربويًا،

74 ناشطًا،

93 طالبًا،

108 تجارًا،

137 طفلًا،

118 شخصية اجتماعية،

51 إعلاميًا،

49 واعظًا وخطيبًا،

23 أكاديميًا،

158 امرأة،

392 أجنبيًا،

52 محاميًا،

43 طبيبًا.

كما أشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تدير 641 سجنًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينها 368 سجنًا رسميًا و273 سجنًا سريًا، حيث يتعرض المختطفون لشتى أنواع الانتهاكات من تعذيب جسدي ونفسي.

وتصدرت أمانة العاصمة صنعاء قائمة المحافظات التي شهدت أعلى معدلات تعذيب للمختطفين، حيث تم تسجيل 518 حالة تعذيب، من بينهم 52 طفلًا و43 امرأة و61 مسنًا، إضافة إلى 67 حالة وفاة نتيجة التعذيب.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية، بما فيها الاعتقالات التعسفية وجرائم الإخفاء القسري، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين، والضغط على الحوثيين لإيقاف هذه الممارسات، وتعويض الضحايا وأسرهم.

ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان وقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.