أحيت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بفعالية نظمتها بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.

الفعالية شهدت مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية، وناقشت جريمة الاختفاء القسري باعتبارها واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وخلال الفعالية، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ أن الحكومة اليمنية تضع ملف المختطفين والمخفيين قسراً في صدارة أولوياتها، مشدداً على استمرار الجهود بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتوثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أن آلاف اليمنيين ما يزالون يقبعون في سجون مليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهم وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الأمير أن الأجهزة الأمنية تواصل إجراءاتها لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رصد حالات الاختفاء القسري والتعامل معها في إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، فقد شدد على أن الهدف من إحياء هذه المناسبة هو رفع مستوى الوعي بخطورة الجريمة وحشد الجهود السياسية والحقوقية لمكافحتها، مؤكداً استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني للحكومة والمجتمع المدني.

وتضمنت الفعالية أوراق عمل ومداخلات قدمها منسق حقوق الإنسان في المفوضية بعدن ناصر الشعيبي، تناولت الأبعاد القانونية والحقوقية لجريمة الاختفاء القسري، وآليات التوثيق والرصد، ودور المجتمع المدني في دعم الضحايا وأسرهم، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل الحقوقي في هذا المجال.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يسهم في إنهاء هذه الجريمة وضمان حقوق الضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم.