موسى المليكي.

هناك تخوف شديد من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطني أو ما يطلق عليه تحسن قيمة الريال أمام العملات الأجنبية هو في نظر عديد من الإقتصاديين الذين تناقشنا معهم حول عملية هذا التحسن المتسارع دون وجود اسباب اقتصادية دافعة لذلك ليس سوى فخ اقتصادي لأهداف قد تكون غامضة أو عملية مضاربة لشفط مدخرات الناس من العملة الصعبة لعدم وجود أي مؤشر من مؤشرات التعافي.مؤشر التعافي الإقتصادي في علم الإقتصاد هي علامات تدل على تحسن الاقتصاد بعد فترة ركود أو انكماش وتشمل مؤشرات رئيسية مثل:-

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

انخفاض معدلات البطالة

استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل انخفاض مؤشر التضخم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة.

وبالنظر الى تلك المؤشرات لا يوجد مؤشر من المؤشرات سالفة الذكر تحقق حتى يكون عامل إيجابي مطمئن وجانب يبنى عليه وهذا مخيف ويترك علامات استفهام كثيرة.

انخفاض أسعار الصرف شيء ايجابي وجميل جدا على المستوى العام والشكلي ، على المستوى الإقتصادي والعملي تبقى الهوة الحاصلة بين سعر الصرف وأسعار السلع على ارض الواقع كبيرة جدا.

المواطن يأمل أن يتم تقليص الهوة الكبيرة جدا بين انخفاض أسعار صرف العملات وأسعار المواد بشكل عام لانها غير مرضية على الإطلاق لأن الواقع الشرائي لا يتناسب بالمطلق مع حالة الإنخفاض الحاصلة في أسعار الصرف وهذا يثير حالة تخوف غير عاديةإذا كان خبراء الإقتصاد ورجال الأعمال يعيشون مرحلة تخوف كبيرة من هذا الهبوط الغير منضبط والسريع فعلى الجميع أخذ تلك التخوفات على محمل الجد لا أن يتم التعامل معها برد فعل عدائي أنهم ضد التحسن السعري والإقتصادي.

هناك مؤشر يعزز هذه التخوفات هو مؤشر عدم دفع الرواتب

حتى الآن ، القطاع المدني يدخل شهره الثالث والقطاع العسكري والأمني يدخل شهره الرابع بدون رواتب وهناك فوارق العلاوات السنوية لعشر سنوات لم تصرف حتى اليوم.فمن أي مورد سيتم صرف هذه الرواتب وعلى أي أساس مالي أو إيرادي تم انخفاض سعر الصرف إلى 300 و 270 للريال السعودي و 1000 للدولار؟يتمنى المواطن من فقهاء الإقتصاد وخبرائه توضيح ما يحدث من وجهة نظر إقتصادية بحتة ليطمئن إلى سلامة الإجراءات المتخذة رغم أن البنك المركزي لم يعلن حتى اللحظة عن سعر جديد للصرف والمسألة خاضعة لاجتهادات مضاربين عملة.