في إطار حرصها على حماية المستهلك وضبط الأسواق، نفذ فريق من مكتب الصناعة والتجارة بعدن، اليوم، جولة ميدانية شاملة شملت عددًا من المدارس الأهلية، الفنادق، المنشآت الخدمية، ومصانع الخرسانة، وذلك بهدف متابعة تطبيق قرارات التخفيض في الأسعار الصادرة مؤخرًا.

وخلال الجولة، قام الفريق بتسليم التعميمات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، والتي تنص على تخفيض أسعار عدد من السلع والخدمات بنسبة 43%، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الفريق الميداني أن هذه التوجيهات تأتي بإشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة، مشددًا على أن الالتزام بها واجب قانوني ووطني، وأن أي جهة تتقاعس عن تنفيذ التعليمات ستُواجه بإجراءات رادعة وصارمة، تشمل الضبط الميداني، والغرامات المالية، بل وحتى الإغلاق الفوري للمؤسسة المخالفة.

وأوضح الفريق أن "الدولة لا تتهاون مع أي مخالف، سواء أطال الوقت أم قصر"، مؤكدًا أن الجولات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة، ومحاسبة كل من يحاول التلاعب أو التهرب من تطبيقها.

من جهتها، شددت السلطات المحلية على أهمية احترام هيبة الدولة وسيادة القانون، داعية جميع المنشآت الخدمية والتجارية إلى الامتثال الفوري للتعليمات دون تأخير أو مماطلة. ووجهت رسالة واضحة وحاسمة قائلة: "لا تستهينوا بالدولة ولو كانت رمادًا"، في إشارة إلى أن أي تجاوز أو تحدٍ للإرادة العامة سيُقابل بقوة القانون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق، ومكافحة الغش والاحتكار، وحماية حقوق المستهلك، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأكيدًا على أن الدولة ماضية في تطبيق قراراتها بحزم وشفافية.

ودعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية، مؤكدين أن كل بلاغ سيتم التعامل معه بجدية وسرية، وأن حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة بين الجهاز الحكومي والمجتمع.