معين المقرحي

توضيح للرأي العام بالوثائق بخصوص قضية مصافي عدن ..

نؤكد للجميع أن موقفنا نابع من حرصنا الكامل على حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة، وليس لدينا أي أهداف شخصية أو نوايا للإساءة أو التشهير بأحد، كما يحاول البعض تصوير الأمر زوراً وبهتاناً.

السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع:

لماذا هذا التناقض الصارخ في تصريحاتهم وخطاباتهم الرسمية؟

من مبلغ 7 مليون دولار، إلى 50 مليون دولار، ثم مؤخراً خطاب رسمي موجه إلى وزير النفط يطالب بتوفير 20 مليون دولار!

للتوضيح:

مبلغ 7 مليون دولار تم صرفه من قبل الحكومة في عام 2022 بهدف استكمال تنفيذ مشروع محطة الطاقة وإعادة تشغيل وحدة التكرير خلال 6 أشهر فقط، لكن للأسف لم يتم التنفيذ، وتم بعدها طلب عشرات الملايين الإضافية.

عند الرجوع للعقود، نجد أن المصافي وقعت أول عقد لتنفيذ محطة الطاقة بمبلغ 47 مليون دولار، لكن بعده تم توقيع 12 اتفاقًا جديداً و36 ملحقاً، وكل مرة تتم إضافة ملايين الدولارات أخرى!

إجمالي ما تم رصده وصل إلى 115 مليون دولار، غير مبلغ 7 مليون الإضافي الذي قيل إنه المتبقي لصالح الشركة الصينية، ولكن حتى هذا الاتفاق الأخير تم نقضه، في مشهد يفتقر لأدنى درجات الشفافية والالتزام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات (بحاجة للتوثيق) تشير إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة قد يتجاوز 220 مليون دولار في هذه القضية فقط!

وهذه مجرد قضية واحدة فقط، وهناك عشرات الملفات الخطيرة التي لم يتم فتحها بعد، مثل:

بيع الحديد الصلب وأصول المصفاة

بيع السفن العائمة

أجور نقل النفط إلى حضرموت

مصير السفينة "أميرة عدن" المباعة

أجور الخزن والمعالجة

أراضي الجمعية السكنية والمختبر

... وغيرها من القضايا التي تمثل أكبر ملفات فساد في تاريخ البلاد.

نقولها بوضوح:

لن نسكت عن هذا العبث، وسنستمر في كشف الحقائق وتوضيح الصورة للرأي العام، ليس انتقاماً من أحد، بل إيماناً بأن المال العام أمانة، وحمايته مسؤوليتنا جميعاً.

#معين_المقرحي