سمانيوز/خاص

إننا نحن مسوّقي الغاز المنزلي في محافظة عدن، نود أن نوضح للرأي العام والجهات الرسمية المختصة حقيقة الوضع القائم بشأن تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي:

1. التكلفة الفعلية:

تصل أسطوانة الغاز المنزلي إلى محلاتنا بتكلفة إجمالية قدرها (7100 ريال يمني) بعد احتساب أجور النقل والتكاليف التشغيلية.

2. التسعيرة المفروضة:

تم تحديد سعر البيع للمواطن من قبل قيادة الشركة اليمنية للغاز بمبلغ (6500 ريال يمني) فقط، وهو أقل من التكلفة الفعلية بمقدار 600 ريال لكل أسطوانة.

3. الإجراءات السابقة:

لقد عقدنا عدة اجتماعات مع قيادة المحافظة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووكيل المحافظ لشؤون المشتقات النفطية، وقيادة اللجان المجتمعية. وقد أوضحنا خلالها أن شركة الغاز اليمنية قامت بتخفيض 300 ريال فقط من أجور نقل المقطورات، إضافة إلى مبلغ بسيط من تكاليف التشغيل الخاصة بالمسوّقين، وهو ما لا يغطي الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية والسعر المفروض.

4. النتيجة المباشرة:

بهذا الوضع، فإن المسوّقين هم الجهة الوحيدة التي تتحمل الخسائر، مما يهدد استمرارية عملنا ويؤثر سلباً على انتظام عملية وصول الغاز إلى المواطنين.

5. مطالبنا:

نطالب الشركة اليمنية للغاز والجهات ذات العلاقة بمراجعة آلية التسعير بما يراعي التكلفة الحقيقية الواقعية.

في حال الإصرار على بيع الأسطوانة بسعر أقل من التكلفة، فإننا نقترح أن تتولى الجهات الرسمية واللجان المجتمعية عملية النقل والتوزيع بشكل مباشر إلى المواطنين، بدلاً من تحميل الخسائر للمسوّقين.

ختاماً، نؤكد أننا لسنا ضد المواطن، بل نحرص على وصول الغاز إليه بصورة منتظمة وعادلة، لكن ذلك لن يكون ممكنا في ظل استمرار فرض أسعار غير منطقية تكبّد المسوّقين خسائر مباشرة. وعليه فإننا نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تعثر في عملية التوزيع نتيجة هذا الوضع الغير منصف.

صادر عن مسوّقي الغاز المنزلي – محافظة عدن