‏● القرارات التي أعلنتها قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تحت إملاءات مباشرة من مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد سلسلة من الخطوات شملت اختطاف "غازي الأحول"، وإلغاء فعاليات ذكرى التأسيس، وإصدار حكم إعدام بحق "أحمد علي عبدالله صالح"، تكشف بوضوح أن مؤتمر صنعاء لم يعد سوى غطاء سياسي شكلي للانقلاب، وأن ما يصدر عنه من قرارات إنما يُملى عليه تحت التهديد والابتزاز، بهدف تصفية قياداته، وتفكيك قاعدته، وتحويله لأداة طيّعة في خدمة المشروع الإيراني

● هذه القرارات المفروضة، التي لا تعبر عن إرادة المؤتمر ولا عن قيادته الشرعية أو قواعده، تؤكد أن الحوثيين يتعاملون مع مؤتمر صنعاء كجسم مُختطف ومشلول الإرادة، يستخدمونه لخدمة مشروعهم الطائفي، لا كشريك أو حليف سياسي، فهم يسعون بصورة ممنهجة لتفريغه من رموزه، وإخضاع من تبقى من قياداته لسطوتهم الكاملة، فيما بات واضحاً أن القيادات المحاصرة في صنعاء مغلوبة على أمرها، وأن المؤتمر لم يعد قادراً على ممارسة أي عمل حر أو مستقل في ظل قبضة المليشيا الحديدية

● إن ما حدث يجسد بجلاء طبيعة المشروع الحوثي الاستئصالي والإقصائي، الذي لا يقبل بوجود أي قوة وطنية فاعلة خارج عباءته، ويسعى لتفكيك المؤتمر وإضعافه تمهيداً لتصفيته بالكامل. فالمؤتمر الشعبي العام حزب ارتبط بتاريخ اليمن الحديث، وكان حجر أساس في بناء النظام الجمهوري والديمقراطي، واستهدافه اليوم يعكس مساعي الحوثيين لطمس أي إرث وطني جامع، وقطع آخر الجسور التي تربط اليمنيين بمشروع الدولة

● وأمام هذه التطورات الخطيرة، تبرز مسؤولية قيادات المؤتمر في المناطق المحررة والخارج، بوصفهم الضامن الحقيقي للحفاظ على الحزب من مخطط التفكيك والإلغاء، إن الواجب الوطني والتاريخي يفرض عليهم تجاوز الخلافات الثانوية، وترتيب الصفوف، واستعادة زمام المبادرة، ليبقى المؤتمر الشعبي العام قوة سياسية وازنة وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة والجمهورية

● إن ترتيب صفوف المؤتمر لا يمثل حاجة حزبية داخلية فحسب، بل يحمل بعداً وطنياً جامعاً، إذ يندرج ضمن المعركة الوجودية لليمنيين للخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية، وإسقاط مشروعها الطائفي الإقصائي، الذي يشكل امتداداً للمخطط التوسعي الإيراني في المنطقة، كما أن توحيد المؤتمر يشكل رافعة أساسية لتوحيد الصف الوطني بأكمله، واستعادة الدولة والجمهورية، وإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصامد والصابر