ترأس معالي وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري، برفقة محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في مدينة المكلا، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بمشاركة كبار القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الأمنية وبحث سبل تعزيز الاستقرار والسكينة العامة.

وشهد الاجتماع حضور كل من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عامر سعيد العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح أحمد الجعيملاني، ومدير أمن ساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، ومدير أمن وادي حضرموت، العميد ركن عبدالله بن حبيش، إلى جانب قادة وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية.

ووقف الاجتماع، في جلسة عمل معمقة، أمام مستجدات الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات حضرموت، وناقش التحديات الماثلة التي تواجهها المحافظة، لا سيما تلك المرتبطة بظاهرة قطع الطرق العامة، وعرقلة إمدادات الوقود الخاصة بمحطات توليد الكهرباء، والتي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين وتهدد الاستقرار المجتمعي.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية العليا، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، إلى جميع أبناء حضرموت، خصوصاً منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، معبراً عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة في حفظ الأمن والنظام.

وأكد الفريق الركن الداعري على أهمية "التجانس والانسجام الكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد، بعيداً عن أي تجزئة أو تباين في المهام"، مشدداً على أن "الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن التهاون مع أي مظاهر تهدد الاستقرار أو تعيق مسيرة التنمية".

وقال وزير الدفاع:

"إن محافظة حضرموت يجب أن تبقى كما كانت دائماً نموذجاً يُحتذى به في الأمن والاستقرار والتنمية، وأن تكون منارة للنظام والانضباط، وحصنًا منيعًا في وجه أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخل في الشأن الداخلي"،

مضيفاً أن "الابتعاد عن التجاذبات والنزاعات الداخلية واجب وطني، كونها تعيق مسيرة البناء وتقوض الثقة في مؤسسات الدولة".

وأعرب الفريق الداعري عن أسفه البالغ من "تنامي بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الحضرمي، كقطع الطرق ومنع تدفق إمدادات الوقود، مما ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "الدولة لن تتهاون أبداً مع أي جهة أو فرد يقف وراء هذه الأعمال، والتي تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون والنظام العام".

كما وجه وزير الدفاع بـ"رفع درجة اليقظة والاستعداد القتالي، والتصدي الحازم لأي محاولات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، المتعاونة مع تنظيمات إرهابية أخرى، لاختراق الأوضاع الأمنية في حضرموت"، مضيفاً أن "التضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسة العسكرية، بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، لا يمكن أن تُضيع، وأن الوفاء للقسم العسكري يقتضي الحفاظ على الوطن ومكتسباته".

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت بن ماضي، أن "قيادة السلطة المحلية، بالتنسيق الكامل مع القيادات العسكرية والأمنية، تسير بخطى متزنة وواثقة في الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفرض هيبة القانون"، مشيراً إلى أن "التوافق والانسجام بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية كان عاملاً حاسماً في صمود حضرموت خلال المرحلة الماضية".

وشدد بن ماضي على "عدم السماح بأي حال من الأحوال بإنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية غير نظامية، أو خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية"، معتبراً أن "هذا المبدأ خط أحمر، ولا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة".

ودعا المحافظ إلى "تعزيز التنسيق بين المناطق العسكرية المختلفة، وتكثيف الجهود لفرض هيبة الدولة، وتأمين الطرقات الرئيسية، وحماية ناقلات الوقود ومركبات المسافرين من عمليات التقطع والابتزاز"، مؤكداً أن "أي خرق أمني سيُواجه بيدٍ من حديد، وبحزمٍ لا يقبل المساومة".

وأكدت اللجنة الأمنية في ختام الاجتماع على التزامها التام بحماية أمن حضرموت واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخلين بالنظام، وضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين، في ظل دعم القيادة السياسية وثقة أبناء المحافظة بالمؤسسة العسكرية والأمنية.

ويُعد هذا الاجتماع ترسيخاً لمبدأ الشراكة الأمنية بين المركز والمحافظة، وتأكيداً على أن حضرموت ستظل حصناً منيعاً للدولة، ونموذجاً للعمل المؤسسي المنضبط، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.