اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي التابعة لإيران بتنفيذ ما وصفها بـ"أكبر وأخطر عملية سرقة رقمية" بحق الشعب اليمني، عبر جمع قواعد بيانات شاملة من مؤسسات الدولة ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.

وأوضح الإرياني، في تصريحات له أن المليشيا استولت على معلومات حساسة تخص ملايين اليمنيين من قطاعات الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة، وقامت بإنشاء ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني" في صنعاء، يخضع لإشراف مباشر من خبراء إيرانيين ومن "حزب الله" اللبناني، بهدف تحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشمل تنفيذ هندسة ديموغرافية بدأت في العاصمة صنعاء ومحيطها، إلى جانب إعداد نظام لتصنيف الولاء، يُستخدم لتحديد درجات القرب والبعد من المليشيا، بما يتيح لها التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، وابتزاز الشخصيات العامة، وتجنيد الشباب قسرياً، فضلاً عن استهداف مناطق محددة ببرامج توطين ونقل السكان.

كما تتيح هذه البيانات للمليشيا بناء قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين، وتسهيل عمليات القمع، إلى جانب تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن العائلات اليمنية، مما يشكل أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العشائرية والاقتصادية، ويجعلها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وليس اليمن وحده.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على الهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي لليمنيين، وتُعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن تصنيفها كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن استضافة هذه البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكاً مباشراً في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع اختراق رقمي واستخباراتي للمجتمعات العربية، داعياً إلى تحرك قانوني ودبلوماسي على المستويين الأممي والعربي لمحاسبة إيران والحوثيين.

واختتم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الحوثي لا يمثل تهديداً محلياً فحسب، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، في مشهد يشبه ما تقوم به أكثر الأنظمة الشمولية تطرفاً في العالم، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف هذا المشروع الذي يهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي.