كشف وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني عن قيام مليشيا الحوثي بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران

وقال الوزير الارياني في تصريح اليلة:

في خطوة تكشف الوجه الأخطر لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت المليشيا منذ سنوات في بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة في قطاعات (الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة)، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران

موصخآ بالقول:وأنشأت المليشيا ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني" في صنعاء، بإشراف مباشر من خبراء من "ايران" و"حزب الله" اللبناني، يقوم بتحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت في العاصمة المختطفة ‎#صنعاء ومحيطها، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف الولاء لتحديد درجات القرب والبعد عن المليشيا

واكد الوزير الارياني إن هذه الخطوة الخطيرة لها نتائج مباشرة على اليمنيين، إذ تمنح المليشيا القدرة على التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، واستخدام البيانات لابتزاز الشخصيات العامة أو التجنيد القسري للشباب، فضلاً عن استهداف مناطق محددة ببرامج توطين ونقل السكان استنادا إلى التحليلات السكانية

موصخآ بأن هذه البيانات تتيح للمليشيا بناء قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين وتسهيل عمليات القمع، إلى جانب تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن العائلات اليمنية، وتشكيل أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية، مما يجعلها تهديدا مباشراً للأمن القومي العربي وليس اليمن وحده

مشيرا انه ومن الناحية القانونية، يمثل هذا العمل استهدافا للهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني، واعتداء على الحقوق الإنسانية، ويعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن تصنيفه كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

واردف بالقول "علاوة على ذلك، فإن استضافة هذه البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكا مباشرا في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني لاختراق المجتمعات العربية عبر أدوات رقمية واستخباراتية، وهو ما يستدعي تحركا قانونيا ودبلوماسيا على المستويين الأممي والعربي لمحاسبتها

واختتم بالقول:إن المشروع الحوثي لا يمثل تهديدا محليا فقط، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، وهو شبيه بما تقوم به أكثر الأنظمة الشمولية تطرفا في العالم، وهو ما يستدعي تحركا أممي وعربي عاجل لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم، ووقف مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يهدد ليس اليمن فقط، بل الأمن القومي الإقليمي، والدولي