رفضت اللجنة السعودية المكلفة بإدارة الملف اليمني، بقيادة وزير الدفاع خالد بن سلمان، مقترحاً تقدمت به أحزاب يمنية منضوية تحت مظلة الشرعية لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تعثر جديد في مسار إصلاح مؤسسات الدولة اليمنية.

المقترح الذي صاغته الأحزاب قبل نحو شهرين، تضمن بنوداً لإصلاح المجلس، وإجراء تغييرات اقتصادية وأمنية، إضافة إلى إشراك مؤسسات تشريعية في العملية السياسية، وإعادة النظر في التمثيل الجنوبي داخل مؤسسات الدولة. إلا أن الجانب السعودي اعتبر الوثيقة غير ناضجة، وافتقرت إلى رؤية واضحة للعلاقة مع التحالف، مطالباً الأحزاب بإثبات حضورها الشعبي والسياسي على الأرض بدلاً من الاكتفاء بطرح تصورات نظرية.

التوتر داخل المجلس الرئاسي تصاعد بعد أن أبدت بعض القوى السياسية استعداداً لتدوير منصب رئيس المجلس، وهو ما قوبل برفض من الرئيس رشاد العليمي، الذي اتهم أطرافاً داخل المجلس بتعطيل أعماله نتيجة الغياب المتكرر وعدم ممارسة المهام. العليمي كشف أيضاً عن عمليات تهريب نفط بين شبوة وحضرموت، ملمّحاً إلى تورط أطراف مدعومة من الخارج، ما يعكس حجم التباينات بين مكونات المجلس.

ويرى مراقبون أن رفض السعودية للرؤية الإصلاحية، إلى جانب استمرار الانقسامات الداخلية، ينذر بمزيد من الجمود السياسي، ويهدد بتعميق الفراغ داخل مؤسسات الشرعية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد تسوية شاملة للصراع اليمني