أكد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي الذي شهدته البلاد، الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء الدوري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس استعرض تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة، حيث تناولت التقارير أهم الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكات وتضرر وقطع الطرقات، وإمدادات المياه والكهرباء، وجرف الأراضي الزراعية، وغيرها من الأضرار، بما في ذلك مخيمات النازحين، والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الأضرار، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

وبارك المجلس، القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي المنعقد برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول، بما في ذلك ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الامطار، وحماية الاودية وتجريم التعدي عليها، والبدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة الى انشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.

وأوضح أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً وجودياً يتطلب مواجهتها تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، والتدابير الإحترازية، للتكيف وتقليل آثار هذه المتغيرات، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام الجاد في دعم خطط الإغاثة، ومساندة الجهود الوطنية في التكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات المحلية من مخاطره.

وتناول مجلس الوزراء، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة الرقابة على الأسواق، وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، مشدداً على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس.

وأشاد المجلس بجهود فرق الرقابة الميدانية والتفتيش، والتفاعل المجتمعي مع الحملات والتفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الادوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها، بحيث تتناسب مع التطورات في سعر الصرف.

وأكد رئيس الوزراء أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.

ولفت مجلس الوزراء، الى أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء، لأعضاء المجلس، إحاطة بالمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بضرورة رفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.

وأشار رئيس الوزراء، الى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وجدد مجلس الوزراء، التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، محذراً من استمرار جماعة الحوثي في التصعيد ورفض كل فرص السلام وانتهاج سياسة الحرب وتهديد الأمن القومي والإقليمي، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

ووافق مجلس الوزراء، على الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية اليمنية 2025- 2035م، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

وتهدف الاستراتيجية، الى وضع رؤية واتجاه للنمو وتطوير قطاع تصنيع الادوية في اليمن وصياغة الخطة للسنوات العشر القادمة بمعالم ومؤشرات واضحة، وتنفيذ ما تم اعتماده في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن.