شنت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال الأيام الماضية حملة اختطافات جماعية استهدفت عشرات المدنيين، بينهم طلاب جامعيون، شخصيات اجتماعية، ومواطنون عاديون لا يحملون سوى هواتفهم المحمولة، وذلك في إطار انتهاكاتها وحملات القمع التي تمارسها الجماعة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر حقوقية ان عناصر المليشيات الحوثية انتشروا بكثافة في شوارع حدة والسبعين والستين، وهي من أبرز الشوارع الحيوية في العاصمة المختطفة. 

وأكدت المصادر ان المسلحون اقدموا على تفتيش هواتف المارة بشكل مباشر، وإجبارهم على حذف الصور والمقاطع المرتبطة بالقصف الإسرائيلي الأخير الذي طاول مناطق مختلفة في صنعاء، قبل أن يتحول الأمر إلى اختطاف بعضهم ونقلهم إلى وجهات مجهولة.

وتبرر المليشيات الحوثية هذه الحملة بكونها “إجراءات أمنية” لمكافحة ما تصفه بـ"التجسس وخدمة العدو"، حيث تعتبر أي عملية تصوير أو نشر لمشاهد القصف نوعًا من التعاون مع أطراف خارجية، متجاهلة أن توثيق ما بعد القصف سلوك طبيعي يمارسه المواطنون في كل أنحاء العالم، لاسيما في عصر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد ممكنًا حجب الصورة أو كتم الشهادة.

وبحسب المصادر فإن عشرات العائلات في صنعاء تعيش اليوم حالة من القلق والارتباك، بعد أن فُقد الاتصال بأبنائها منذ لحظة توقيفهم على يد المليشيات. 

وتفيد تقارير بأن بعض المختطفين ربما جرى نقلهم إلى سجون سرية، وهو نمط بات معروفًا لدى الحوثيين الذين يعتمدون سياسة "الإخفاء القسري" كوسيلة لإرهاب المجتمع وتكميم الأفواه.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تكشف عن قلق سياسي وأمني عميق لدى الحوثيين، أكثر مما تعكس رغبة في "حماية الأمن"، فالمليشيات الحوثية تخشى أن تضعف سيطرتها على السردية الإعلامية في حال انتشار صور ومقاطع لا تخدم خطابها الدعائي، كما أنها تسعى إلى تعزيز حالة الرعب المجتمعي، بحيث يدرك كل مواطن أن هاتفه قد يكون سببًا في اعتقاله أو اختفائه القسري.