أخبار عربية وعالمية

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لَبيد إلى عقد اجتماع عاجل بمشاركة قادة أحزاب المعارضة، لبحث تشكيل ما وصفها بـ"كتلة التغيير الجديدة"، تمهيدًا للانتخابات المقبلة.

وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الدعوة التي وجهها ليبرمان شملت أيضاً رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وعضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت، إلى جانب لَبيد، بهدف بلورة الخطوط السياسية العريضة لتحالف يسعى لتقديم بديل للحكومة الحالية.

وأوضح ليبرمان، وفق موقع "والا" الإخباري، أن الهدف من الاجتماع المرتقب هو تحمّل المعارضة لما أسماها "المسؤولية الوطنية"، والعمل على استبدال حكومة بنيامين نتنياهو، التي حمّلها المسؤولية عن "كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى العملية التي نفذتها حركة حماس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد وزير الدفاع السابق على أن المرحلة الحالية تتطلب "قيادة متوازنة ومسؤولة" تعمل على استعادة ثقة الجمهور وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن تشكيل كتلة المعارضة الجديدة يُعد خطوة أساسية نحو "مستقبل أفضل للاحتلال الإسرائيلي".

وتأتي هذه الدعوات في ظل رفض زعيم المعارضة يائير لَبيد الانضمام، في وقت سابق، إلى حكومة طوارئ كان قد اقترحها وزير الأمن السابق بيني غانتس للإشراف على صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهي الخطوة التي رفضها رئيس الوزراء نتنياهو، مؤكداً تمسكه بالائتلاف الحاكم.

وكان غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، قد دعا سابقًا إلى تشكيل حكومة "دون متطرفين"، تضم نتنياهو، لَبيد، وليبرمان، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويستعيد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويأتي هذا الحراك السياسي على وقع تصاعد الغضب الشعبي داخل مدن الداخل المحتل، حيث خرجت مظاهرات وفعاليات احتجاجية واسعة، شارك فيها آلاف الإسرائيليين منذ صباح الثلاثاء، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى.

وشهدت الاحتجاجات إغلاق شوارع مركزية في مناطق مختلفة، من بينها تل أبيب وشمال فلسطين المحتلة، كما تظاهر محتجون أمام منازل عدد من وزراء الحكومة، مطالبين بتحقيق اختراق في ملف التبادل، في ظل رفض الاحتلال المقترحات التي قدمها الوسيطان القطري والمصري، والتي أعلنت حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها عليها.

وبدلاً من قبول تلك المبادرات، أعلن الاحتلال الإسرائيلي رفضه لما وصفه بـ"الصفقات الجزئية"، وتبعه الإعلان عن خطة عسكرية جديدة لاحتلال مدينة غزة، تضمنت استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع المحاصر.