وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم، بالتحقيق الفوري في التجاوزات المتعلقة بمنح تراخيص للبناء العشوائي داخل مجاري السيول في العاصمة عدن، بعد أن تسببت موجة السيول الأخيرة في أضرار بشرية ومادية واسعة.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي موسع عُقد في عدن، ضم عددًا من الوزراء والقيادات المحلية، لمناقشة تداعيات المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب عدة محافظات، وخطط التعامل مع آثاره على المدى القصير والطويل.

وشدد رئيس الوزراء على الوقف الفوري لأي أعمال بناء في مجاري السيول ومناطق تدفق الأمطار، وتجريم الاعتداء على الأودية، وإلغاء جميع التراخيص الممنوحة لمساكن أو مشاريع في هذه المواقع، معتبرًا أن البناء العشوائي من أبرز أسباب تفاقم الخسائر. وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وستضع خططًا عمرانية آمنة تراعي المخاطر البيئية والمناخية.

وأقر الاجتماع البدء بتنفيذ مشروع الممر المائي في الوادي الكبير بعدن، بامتداد 13 كيلومترًا وعرض 300 متر، مع إقامة جدران حماية وأعمال رصف بالأحجار، لحماية المواطنين وتصريف السيول ومنع الكوارث. كما أُقرت إزالة جميع التعديات داخل مسار الوادي، وإنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

وأكد بن بريك أن تكرار الكوارث الطبيعية بفعل التغيرات المناخية العالمية يشكل ناقوس خطر يستدعي تحركًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بين خطط الطوارئ العاجلة والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى، مع تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل مشاريع الحماية البيئية والمجتمعية.

كما وجّه بسرعة حصر الأضرار ورفع تقارير دقيقة، واتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح الطرقات وشبكات الكهرباء والمياه، وتنفيذ حملات لتصريف مياه الأمطار من الشوارع، مؤكدًا أن حماية الأرواح أولوية قصوى لا تحتمل التهاون.