ملايين من المغتربين اليمنيين وغير اليمنيين في السعودية يحبذون شراء الذهب والمجوهرات، فهذه السلعة ليست فقط للزينة او من اجل ارتدائها في الأفراح والأعياد والمناسبات المختلفة، بل هي كذلك نوع من الادخار يغنيك عن الأوراق المالية التي تتقلب أسعارها وتهبط وتعلوا في كل بلدان العالم، أما بالنسبة للذهب فهو السلعة أو الادخار الأكثر أمانا على مستوى العالم، حتى ولو هبط – وهو أمر نادر – فإنه لا يكون هبوط كارثي كما يحدث للعملات المختلفة.

وهؤلاء المغتربين حين يقدمون على شراء أية سلعة سواء مواد غذائية او غيرها من السلع، فإن أكثر شيء يهتمون به أو يخافون منه هو تعرضهم للغش والخداع ودفع الكثير من المال مقابل سلعة مغشوشة أو غير جيدة، وربما تكون الخسارة ليست كبيرة في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، لكن إذا وقع هذا الغش في الذهب والمجوهرات فإنها تكون أم الكوارث، إذ يمكن للمحتال أو النصاب أن يجعلك تفقد مدخرات العمر الذي جمعته بعرق جبينك طوال سنوات من الجهد والعمل.

ولذلك زفت وزارة التجارة السعودية بشرى سارة للمواطنين السعوديين، ولكافة المقيمين في المملكة، بشأن شراء الذهب والمجوهرات من الأسواق، ووضعت الوزارة قوانين صارمة تضمن للمستهلكين عدم وقوعهم في الغش من قبل بعض ضعفاء النفوس، كما بينت ان للمستهلكين حقوق تمكنهم من الشعور بالأمان والراحة بأن كل حقوقهم مضمونة ولا يمكن التلاعب بها.

وأكدت الوزارة ان المستهلكين لهم حقوق عند شراء الذهب من المحال والأسواق، وعليهم معرفة هذه الحقوق لضمان الشفافية وحمايتهم من التلاعب سواء في المعيار أو الحجم أو القيمة، وحددت الوزارة هذه الحقوق والتي تمثلت فيما يلي:

_ من حق المشتري الحصول على فاتورة مفصلة من البائع تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالقطعة المشتراة، _ معرفة حجم القطعة، ووزنها على ميزان دقيق.

_ يجب أن تحتوي القطعة على بيان بعيار الذهب. المحدد.

_ وجود علامة دمغة واضحة من التاجر أو الصائغ، بما يضمن مطابقة المواصفات وحماية حقوق المستهلكين.

ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التحقق من هذه المتطلبات قبل إتمام عملية الشراء، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام المنشآت بالأنظمة والمعايير المعتمدة في بيع الذهب والمجوهرات.