قام البنك المركزي اليمني فرع سيئون، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة بسيئون ونيابة القطن الابتدائيتين ، وبمساندة من الأجهزة الأمنية وشرطة مديريات الوادي والصحراء، بحملة ميدانية واسعة شملت عدداً من شركات ومنشآت الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وتهدف الحملة إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية والتزام الصرافين بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وسط تأكيد بأن مخالفة هذه التوجيهات ستُعرض المنشآت المصرفية للعقوبات القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق 10 محلات صرافة ثبت تورطها في التلاعب بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة في عدد من مديريات الوادي، ما انعكس سلباً على استقرار السوق المحلي وسعر صرف العملة الوطنية.

وأكد البنك المركزي أن هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى كبح جماح المضاربين والمتسببين في تدهور قيمة الريال اليمني وضبط السوق المصرفي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافة.

وشدد على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بما في ذلك المنشآت الفردية بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء.