الجنوب اليمني | خاص

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن ، عن إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من البنك المركزي ، مع تجميد الحسابات القائمة وإلزام تلك المنظمات بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.

وأوضح التعميم الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور “محمد سعيد الزعوري’، أن القرار يأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة بعد رصد حسابات مفتوحة للمنظمات لدى شركات الصرافة خلال فترة تعثر البنوك.

وأشار التعميم إلى أن هذه الخطوة تستند إلى القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى قرارات صادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة ، بما في ذلك قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات المالية والتجارية.

وأكد الوزير أن الهدف من القرار هو تعزيز الشفافية والمساءلة في أنشطة منظمات المجتمع المدني ومنع استغلال مواردها في أي ممارسات غير مشروعة ، كما ألزم التعميم المنظمات المحلية بسرعة مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعها ونقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة ، على أن تُستكمل هذه الإجراءات قبل نهاية ديسمبر 2025.

مرتبط