فجر الخبير والصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، مساء اليوم الأحد، مفاجأة اقتصادية من العيار الثقيل، في كشفه عن أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والبنك المركزي، يستعدان لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعافي الاقتصادي وتعزيز استقرار العملة المحلية، بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية في تثبيت سعر الصرف عند حدود 428 ريالًا مقابل الريال السعودي، وتوفير احتياطيات نقدية كافية لتغطية اعتمادات الاستيراد وضمان صرف مرتبات الموظفين.

وأوضح الداعري في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن المرحلة الأولى مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت في حشد موارد الدولة وتحقيق مكاسب ملموسة على مستوى استقرار العملة وإعادة بناء رصيد احتياطي من النقد الأجنبي يمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور وإقرار التسويات المالية خلال الفترة القادمة.

وفي الوقت الذي أكد فيه أن البلاد دخلت مرحلة جديدة غير مسبوقة من الإصلاحات الوطنية المدعومة محليًا وإقليميًا ودوليًا، استغرب الداعري من استمرار بعض الأصوات في "التحليل والرهان على أوهام الماضي"، في إشارة إلى الأطراف المستفيدة من فترات العبث والمضاربات التي كانت تضرب استقرار السوق وتنهك قيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد أن اليمن على أعتاب قطف أولى ثمار هذا التعافي الاقتصادي، بانتظار مزيد من التحسن في قيمة صرف العملة حتى حدود 350 ريالًا مقابل السعودي، إلى جانب انتظام صرف المرتبات مع المتأخرات وإقرار أهم التسويات المالية قريبًا، بما يعزز ثقة الشارع اليمني ويؤسس لاستقرار اقتصادي طويل الأمد.