البنك المركزي اليمني ـ عدن

بران برس:

يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الماضي، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. 

واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، الأحد 24 أغسطس/ آب 2025م، قرارين منفصلين بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لأربع شركات ومنشئات صرافة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية. 

وقضى القرار الصادر عن البنك، بسحب التراخيص الممنوحة لفرع شركة بارع للصرافة بمحافظة مأرب ـ محمد بن معيلي، وفرع شركة العماري في البيضاء ــ رداع الشارع العام وإغلاق مقراهما، بالاضافة إلى سحب التراخيص الممنوحة لمنشأتي بن عبيد إكسبرس للصرافة، وأبو أكرم حزام (وكيل حوالة). 

وبذلك يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو/تموز الجاري إلى 67 شركة ومنشأة صرافة وفروع شركات عاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها. 

وفي وقت سابق، ألزم البنك المركزي في مدينة عدن شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي، حيث حدد 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع/ منوها إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بأقل من السعر المعلن نزولاً. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

البنك المركزي اليمني