تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية خطواتها التصعيدية ضد المرأة اليمنية، بإصدار قرار جديد يقضي بمنع النساء من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة المحتلة صنعاء، للمرة الثانية على التوالي، في انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة ومبدأ العدالة.

القرار الحوثي أثار موجة استنكار واسعة، إذ يحصر فرص الالتحاق بالسلك القضائي على الرجال فقط، في خطوة اعتبرها قانونيون "انتهاكًا صارخًا" للدستور اليمني والقوانين النافذة التي تكفل حق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إقصاء المرأة من مفاصل الدولة، وإضعاف حضورها في المؤسسات العدلية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تمثيل قضايا النساء داخل المحاكم ويقوّض فرص وصولهن إلى العدالة.

مصادر قانونية أكدت أن القرار الحوثي يواجه حالياً دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في صنعاء، رفعها عدد من القانونيين والحقوقيين، في محاولة لإلغائه وإعادة الاعتبار لحقوق المرأة المكفولة دستورياً.

وفي السياق، جدّدت منظمات حقوقية محلية ودولية مطالبتها بإلغاء القرار فورًا، معتبرة أنه امتداد لسلسلة طويلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد النساء، بدءًا من فرض قيود مشددة على الحريات العامة، وصولاً إلى حرمانهن من العمل والتعليم وتولي المناصب.

ويحذر ناشطون من أن استمرار هذه السياسات يضع المرأة اليمنية أمام تحديات غير مسبوقة، إذ تجد نفسها في مواجهة حرب مزدوجة: حرب الصراع المسلح الذي يمزق البلاد، وحرب التمييز والإقصاء القائم على النوع الاجتماعي. كما يرون أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الحوثيين على المضي قدماً في مشروعهم الطائفي الذي يسعى إلى تكريس ثقافة الإقصاء بدلاً من بناء مجتمع قائم على الشراكة والعدالة.