في تصعيدٍ لافت يعكس تعمّق الأزمة السياسية في صنعاء، خرج النائب البرلماني ببرلمان الحوثيين

عبده بشر

بتصريحات نارية، وصف فيها حملات الاعتقالات الأخيرة – أبرزها اعتقال

أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، غازي الأحول

– بأنها "دليل قاطع على إفلاس السلطة وفشلها الذريع في إدارة الدولة".

وسط تزايد المخاوف من تضييق ممنهج على الحريات السياسية وانهيار أي أمل في شراكة حقيقية أو حتى صورية، تُعيد هذه التصريحات طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العملية السياسية في اليمن.

في تغريدة لافتة على منصة

إكس (X)

، التي تُعدّ من أبرز منابر التعبير السياسي في الساحة اليمنية، أكد النائب

عبده بشر

– أحد أبرز الأصوات البرلمانية في صنعاء المسيطر عليها من الحوثيين – أن الاعتقالات المتلاحقة التي تُنفذها سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء "ليست مجرد إجراءات أمنية، بل مؤشر خطير على توجه إقصائي يهدف إلى تهميش أي صوت معارض أو مطالب بالحقوق والواجبات الدستورية".

وأشار بشر إلى أن

اعتقال غازي الأحول

، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، يأتي في سياق "موجة من القمع السياسي تُنفَّذ تحت غطاء الأمن"، مؤكدًا أن هذا التصعيد "يدعو للشفقة، لأنه يُظهر فشلًا ذريعًا في إدارة الدولة وتغليبًا للقوة على الحوار".

وقال بشر : "الاعتقالات، وآخرها اعتقال أمين عام المؤتمر، أمر مرفوض وفتنة"

وأضاف البرلماني اليمني :

"أصبح التوجه واضحاً: لا حرية، لا رفض للظلم، لا مطالبة بالحقوق والواجبات، ولا شراكة – حتى الصورية منها!"

، في إشارة مباشرة إلى تراجع أي أمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إشراك القوى السياسية المدنية والعسكرية في صنع القرار.

وأكد بشر أن السلطة في صنعاء تتجه نحو "شراكة القوة لا الشراكة السياسية"، مشيرًا إلى أن هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاستقطاب والانقسام.

وختم تصريحه بتحذير حاد:

"يريدون الشراكة مع من يمتلكون القوة؟ ستندمون!"

– جملة أصبحت محط تداول واسع بين النشطاء والمراقبين السياسيين.

تُعد هذه الاعتقالات جزءًا من سلسلة تضييق متزايد على قيادات سياسية وبرلمانية تُعارض سيطرة الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة في صنعاء.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن

أكثر من 40 نائبًا برلمانيًا

يعيشون حالياً في ظروف مراقبة مشددة أو تم منعهم من مزاولة مهامهم منذ سيطرة الجماعة على العاصمة عام 2014.

وتشير مصادر سياسية إلى أن

غازي الأحول

، الذي كان يُنظر إليه كشخصية وسطية قادرة على لعب دور توازني بين الأطراف، كان يُحضّر لطرح مبادرة سياسية تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشمل جميع المكونات، وهو ما قد يكون أحد أسباب استهدافه الآن.